زعم الإعلام العبري، بوجود ترتيباتٍ عربية- دولية بمشاركة كلًا من مصر وقطر والسعودية ودول خليجية وعربية، والأمم المتحدة ودول أخرى، وبعلم السلطة الفلسطينية، بشأن الوضع في قطاع غزة وتطورات المستقبل القريب.

وأفادت صحيفة " إسرائيل اليوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مصرية وإسرائيلية، بأن الترتيبات في مرحلتها الأولى تشمل استثمار الأمم المتحدة ودول مختلفة ملايين الدولارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الخطة تقترح إبقاء الشأن الداخلي في غزة لحماس والتنظيمات تحت كيان سياسي موحد لجميع التنظيمات، ويتم إبقاء الأمن في القطاع تحت سيطرة حماس.

كما وتتضمن الخطة تجريد غزة من كافة الأسلحة الثقيلة، والإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة الصغيرة وسيكون استخدامها تحت نطاق محدود، وسيخضع لآلية رقابة صارمة.

وبحسب الخطة، فإنه بالتوازي مع تجريد غزة من الأسلحة الثقيلة، سيتم رفع الحصار بشكل كامل، وسيتم تنفيذ مشاريع على نطاق أوسع في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية منها قطر والسعودية، وبناء ممر بحري لغزة للسماح بتصدير واستيراد البضائع.

وقالت المصادر: إن مصر والسلطة وإسرائيل باتوا يفهمون أن حكم حماس أصبح أمر واقع، وفي الوقت الحالي من "أجل شر أقل"، قبلت مصر وإسرائيل الواقع أن عودة السلطة لغزة مستحيلة، حتى ولو كان على حساب انهيار حكم حماس بسبب الأوضاع الداخلية، أو بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وأوضحت مصادر مصرية، أن السياسة الناعمة التي تنفذها إسرائيل وتتبعها ضد غزة هي ضمن رغبتها عدم انهيار حكم حماس، وأنها تتخوف أنه في مثل هذه الحالات أن تظهر منظمات إيرانية أو سلفية.

وتعتقد إسرائيل ومصر أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث في غضون 3 إلى 5 سنوات، ولكن العقبة الرئيسية ستكون إقناع الفصائل بتجريدها من سلاحها الثقيل.

وأضافت المصادر، أن مصر وإسرائيل ترى في هذه الاقتراحات أنها إيجابية، مشيرةً إلى أنه تم نقل مسودات تم صياغتها مؤخرا من فرق إسرائيلية ومصرية ونقلتها لجهات أمنية رسمية في الإدارة الأميركية.

يشار، إلى أن الإعلان عن المخطط سيتم عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وإفراز حكومة جديدة لتسريع مثل هذه الخطوة، وعرضها على الدول العربية والخليجية.

وأكد مصدر مصري، على أنه إذا لم يثر الرئيس عباس والقيادة في رام الله عقبات، فسيكون من الممكن تنفيذ الخطة بالتعاون الكامل من جميع العناصر الإقليمية، مع توفير الضمانات والمساعدة من المجتمع الدولي.