أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بغالبية الاصوات، القرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين، وتحت البندين الــ(7) والـ(2) لأجندة مجلس حقوق الإنسان، الذي يختتم أعمال دورته الـ40 في جنيف السويسرية.

وقال المالكي في بيان صحفي، الجمعة، إن "هذا التصويت جاء رغم المحاولات الوضيعة في تقويض هذه القرارات، والتنمر والتسلط على الدول من أجل ثنيها عن التصويت لصالح الحقوق الفلسطينية، حيث صوتت الدول الاعضاء على القرارات التالية:

أولا: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ثانيا: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ثالثا: حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

رابعا: ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي: إن "النفاق، والكيل بمكيالين، لن يحمي حقوق الإنسان، ولكن المبادئ المدعمة بالخطوات العملية، والمساءلة هي الكفيلة في الحفاظ على هذه الحقوق وعلى القانون الدولي، وأن شكل التصويت أماط اللثام عن تلك الدول التي تدعي حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، والتي أشبعت المجلس بالمواعظ حول القانون والمساءلة".

واستدرك: "لكنها بالأساس دول منحازة إلى الاحتلال والاستعمار، وتصويتها السيء هذا، هو مشاركة في الجرائم التي تم تعريتها بتقارير شفافة ومستقلة من لجان تحقيق أممية ومستقلة، آخرها تقرير لجنة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية أثناء المسيرات في غزة، إذ أكدت التقارير على جملة من أمور أهمها، أن اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قيادة، وجنودا، يتعمدون عن قصد قتل المدنيين الفلسطينيين، والفئات المحمية، كالأشخاص ذوي الاعاقة، والاطفال، والنساء، والاطباء والصحفيين".

وأكد المالكي على أن من يصوت ضد قرار يطالب بالمساءلة يشجع على قتل أطفال فلسطين.

وأشار المالكي إلى الجهود المكثفة أسقطت كافة المحاولات في تقويض البند السابع، وهو البند المخصص لحقوق الإنسان الفلسطيني، والذي أصبح شاهدًا على الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وشاهدًا على تلك الدول التي تحترم حقوق الإنسان، وغيرها ممن يدعي المبادئ والقانون الدولي.