اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اعتراف الإدارة الأميركية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، قرارًا يأتي إطار تكريس الأمر الواقع، وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.
وأكدت المنظمة على أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قراراي مجلس الأمن 242 لعام 1967، و497 لعام 1981، مشددة على أن القرار الأميركي لا يغير من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية باعتبارها أرضاً عربية سورية محتلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع دول العالم على احترام مقررات الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات التي تخالفها فيما يخص هضبة الجولان السورية المحتلة.
