أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام (2018) إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ "399" مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته "10%" عن الربع السابق.

ويعود العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ "1,256" مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ "264" مليون دولار أميركي.

جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام (1967).

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره "612" مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع (2018)، بارتفاع بلغت نسبته "1%" عن الربع السابق.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة "533" مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج "118" مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض عن استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة عن الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته "509" مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته "9%" عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج "601" مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته "35%" منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته "65%".

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو "35%" من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.