طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام (2016) لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته "10" مليارات دولار.

وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بالغائها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل".

وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب تحدث المعشر إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

وطالب نواب من خلال كلمات ألقوها في الجلسة الحكومة بإلغاء الاتفاق وكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل رداً على "الانتهاكات" و"الاستفزازات" الإسرائيلية في القدس.

وشارك عشرات في اعتصام أمام مجلس النواب وسط عمان بالتزامن مع الجلسة للمطالبة بإلغاء الاتفاقية.

وفي سبتمبر (2016) وقعت مع المملكة اتفاق قيمته "10" مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام (2020) ولمدة (15 عاماً).