أكدت قالت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه بموجب القرار ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والانظمة الصادرة بمقتضاه.

وأضافت الهيئة أنه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كفلت سابقا لإدارة شؤونها، وستدار حاليا من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، والذي سيُشكّل مجلس استشاري خلال الفترة المقبلة، وفقا لما تضمنه القرار.

وأضافت أن القرار تضمن "تشكيل رئيس الهيئة مجلسا استشاريًا برئاسته، من ممثلي جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة الى تحسين سير عمل الهيئة وتطوير أدائها".