وجَّهت قوى المعارضة في الجزائر دعواتها إلى تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، للضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.

وأفادت مصادر محلية، بأن هذه الدعوات جاءت فيما يترقب الشارع الجزائري اجتماع المجلس الدستوري للبت في طلب قائد الجيش بتطبيق المادة (102) من الدستور.

يشار، إلى أن رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، طالب قبل أيام بضرورة تفعيل المادة (102) من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر صالح في كلمةٍ سابقةٍ له من "استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد"، مبينًا أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد".

وأكد صالح، على ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.