كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، محمود خلف، ما تضمنه رد الاحتلال الإسرائيلي على مطالب الفصائل الفلسطينين للتهدئة في قطاع غزّة.

وقال خلف: إنّ "الاحتلال أبلغ الوفد المصري التزامه الكامل بعدم إطلاق النار صوب المسيرة المليونية يوم السبت، وعدم التسبب بوقوع شهداء وجرحى".

وبيّن أنّ الوفد تمكن من الحصول على وعودات من الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بذلك إلا في حال تعرضَ جنوده للخطر، موضحاً أنّ الفصائل أبلغت الوفد المصري توافقها على منع اقتراب المتظاهرين من الجدار، وعدم اقتحام الحدود ومنع استخدام "الأدوات الخشنة".

وأوضح خلف، أنّ الفصائل اتخذت كافة التدابير لإنجاز مسيرة المليونية بدون أي خسائر، أو تعريض أبناء الشعب الفلسطيني لقناصة الاحتلال. مُبيّناً أنّ هناك إجراءات وتدابير ميدانية بالنظام وبالضبط الميداني لمنع وقوع أي إصابات.

وبشأن الاتفاق الذي يتم بلورته، قال: "جرى الاتفاق على تخفيف الحصار وتسهيل حياة المواطنين"، مُؤكّداً على أنّ قطر استعدت بتمديد فترة إمداد الوقود الخاص بمحطة الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.

كما كشف خلف، أنّه تقرر زيادة أعداد العاملين على بند التشغيل المؤقت ليصل إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أنّ تم الاتفاق على السماح بإدخال مواد كان الاحتلال يمنع دخولها وستكون في مرحلة أولى 70 إلى 80 مادة سيتم تفصيلها من قبل الفصائل بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخالها.

ولفت إلى أنّ الاتفاق يتضمن إنشاء مناطق صناعية ستعمل لتشغيل 10 آلاف عامل، وإدخال المواد اللازمة لها، مُبيّناً أنّ الاتفاق يضمن زيادة عدد الشاحنات المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم إلى 1200 شاحنة، بالإضافة إلى الاستمرار بضمان إدخال الوقود بشكلٍ دائم لشركة الكهرباء إلى جانب معالجة الأزمات المتعلقة بها مثل تفعيل خط 161، أو إمداد المحطة بالغاز.

وبيّن خلف، أنّ هناك مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، مضيفاً "هناك رد إيجابي من الاحتلال بأنّه لا مانع من تنفيذها وإدخال المواد الخاصة بها".

ونوه إلى أنّ تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بجهات ذات صلة بحاجة للتواصل معها لاستكمال الجهود الجارية للتخفيف من الحصار، مُردفاً: "هناك جوانب ذات طابع إيجابي بإبداء الاستعداد من قبل الاحتلال، ولكّن هناك جهود يجب أنّ تستكمل مع أطراف أخرى".

وقال خلف: "الاحتلال أبدى استعداده لإدخال الأموال لـ 20 ألف مواطن سيتم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت، لكن ذلك بحاجة لاتفاق مع قطر لتحديد آليات إدخال الأموال وصرفها، ولذلك كل قضية بحاجة لجهود لاستكمالها مع أطراف أخرى".

وأكّد على أنّ مساحة الصيد في عرض البحر ستبدأ من 12 ميلاً بحرياً إلى 15 ميلاً، لافتاً إلى أنّ المنطقة الشمالية من الواحة إلى غرب مدينة غزّة ستكون في نطاق 9 أميال فقط، أما المناطق الأخرى ستتوسع بشكل متدرج لتصل إلى المدى المذكور سابقاً.

ولفت خلف، إلى أنّ كل هذا سيكون مرتبطاً بجدول زمني سيحدده الوفد المصري ضمن جهوده المتواصلة لتنفيذ هذه المشاريع وما تم الاتفاق عليه، موضحاً أنّ الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الإطار.

ونفى أنّ يكون الوفد المصري نقل من إسرائيل طلباً بوقف فعاليات "الإرباك الليلي" أو أدوات المسيرات المختلفة، موضحاً أنّ هذه الفعاليات ستستمر والمسيرات مستمرة حتى تحقيق جميع مطالب الشعب الفلسطيني.

كما كشف أنّ الوفد المصري سيتوجه يوم الأحد إلى الاحتلال وسيعود لغزّة لوضع الفصائل في صورة الجهود والردود الجديدة من قبله، مُشيراً إلى أنّ الاتفاق الذي يتم بلورته غير محدد بزمن معين إلى عام أو أكثر، حيث سيكون مرتبطاً بمدى التزام الاحتلال به وعدم المماطلة.

وكان الوفد المصري قد وصل مساء الخميس، إلى قطاع غزّة مُجدداً بعد مغادرتها بساعات للقاء قادة الاحتلال "الإسرائيلي" وإبلاغهم برد الفصائل على مقترح التسهيلات بغزّة.

يُذكر أنّ قطاع غزّة شهدَ قبل أيام تصعيداً عسكرياً، تخلله شنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على أهداف بالقطاع، فيما يُجري الوفد المصري محاولات حثيثة لمنع التصعيد الشامل.