عبّرت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن قلها إزاء سياسة "إدارة الظهر" التي تنتهجها بحقها وزارة الاقتصاد، خاصة في التعامل مع النصوص التشريعية التي تُلزمها بالتعاون مع النقابة.

وأكّدت النقابة في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم السبت، على أنّ تطبيق أحكام المادة (5/20/ج) من القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 النافذ والصادر عن المجلس التشريعي الأول فيما يتعلق بإلزامية توكيل الشركات المساهمة لمحامٍ مزاول، هي إلزامية باعتباره نص أمر واجب التطبيق لا يجوز مخالفته تحت طائلة المساءلة القانونية.

واعتبرت أنّ تطبيق صحيح النص القانوني هو أمر ملزم لكافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، وبالتالي لا يحق للوزارة أنّ تنتقي ما تشاء من القوانين وتطبقها وتستثني ما تشاء في مخالفة فاضحة لنصوص أمر ملزم وواجب التطبيق.

وشدّدت على أنّ مهنة المحاماة قوية وتنعكس إيجاباً على الحالة القضائية، وبالتالي يتحتم على كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وفي ظل حالة التدفق الغير مسبوق على هذه المهنة، التطبيق الفوري لصريح نص المادة آنفة الذكر الخاصة بمبدأ التوكيل الإلزامي باعتباره نصاً ملزماً لا يجوز مخالفته.

وأوضحت أنّه على الرغم من مرونتها الكافية في التعاون مع وزارة الاقتصاد وصولاً لحسن تطبيق النص التشريعي الملزم، إلا أنها كانت تصطدم دائماً بمماطلة وزارة الاقتصاد، وانتهاج سياسة "إدارة الظهر" للنقابة.

وأشارت إلى أنّ كافة اللقاءات التي جمعت النقابة طيلة العام الماضي مع الوزارة في إطار لجنة الحوار المشترك المشكلة ما بين النقابة والوزارة، كانت تصطدم بالمماطلة المتعمدة من قبل الوزارة والرفض المطلق لأي مقترحات عملية تقدمت بها نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وأضافت: "نقابة المحامين وهي تضطلع بدورها الطليعي الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وثوابت شعبنا الوطنية خلف قيادته الوطنية والتي يشهد لها القاصي والداني بذلك، ليس لها إلا أنّ تدافع عن تطبيق صحيح القانون ومصالح الهيئة العامة للمحامين التي أضحت اليوم بالآلاف".

وأردفت: "بناءًا عليه، فإنّ نقابة المحامين تؤكّد مجدداً على أنّ مطالبها المشروعة والمستمدة من النصوص الملزمة واجبة التطبيق تهدف إلى توفير العيش الكريم للمحامي الفلسطيني بصفته المدافع الأول عن الحقوق والحريات العامة وخلق حالة التوازن القانوني المطلوبة في عمل الشركات التجارية".

وبيّنت النقابة أنّها لن تستكين في اتخاذ الخطوات النقابية النضالية المطلبية لإلزام وزارة الاقتصاد بتطبيق النصوص التشريعية، حيث سيقف المحامون الفلسطينيون يداً بيد كالجسد المرصوص مجلساً وهيئة عامة في معركة الدفاع عن حقوقهم المشروعة المستمدة من صحيح القانون والتي لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الأمر.

ودعّت وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال إلى ضرورة تطبيق صحيح القانون، قبل أنّ تُباشر النقابة خطواتها النقابية المطلبية المحقة لتطبيق النصوص التشريعية الملزمة للكافة.

وختمت النقابة بيانها، بالقول: إنّها قبل توجيه هذا النداء الأخير كانت قد توجهت في العديد من المراسلات لدولة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال ووزيرة الاقتصاد الوطني، وكان آخرها المراسلة الموجهة من قبل النقابة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني بتاريخ 2019/2/10، والتي لم تُكلف الوزيرة عناء نفسها بكل أسف والرد عليها مطلقاً، بل كان الرد بتقديم مسودة مشروع قانون شركات تقدمت به الوزارة في أول شهر آذار الحالي تعتريه العديد من الفجوات والعيوب القانونية واللغوية الجسيمة والتي لا ترغب النقابة بالإشارة إليها، في تجاوز خطير لصلاحيات وزارة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال من خلال تقديم مشاريع القوانين، مضيفةً: "كلنا أمل أنّ يلقى ندائنا الاخير هذا آذان صاغية من جهات الاختصاص لتطبيق صحيح القانون قبل شروع نقابة المحامين في خطواتها النقابية المشروعة".