أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أننا "مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، ولا يمكن القبول بأية خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا الرئيس في كلمة له أمام القمة العربية العادية بدورتها الـ30 والمنعقدة اليوم الأحد، في تونس إلى "تفعيل قرارات القمم السابقة بتوفير شبكة أمان مالية والوفاء بالالتزامات المالية بدعم موازنة دولة فلسطين".

وفي الشأن الداخلي، شدّد الرئيس على المضي قدمًا لتحقيق وحدة أرضنا وشعبنا، مستحضرًا حرصه على توفير نصف ميزانية دولة فلسطين تقريبًا لأهلنا في غزة.

وأضاف الرئيس: "بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الجهود العربية والدولية رغم موقف حماس التي تعطل المصالحة"، مثمنًا جهود مصر في هذا المجال.

ودعا إلى إدانة الممارسات القمعية التي تقوم بها حركة حماس بغزّة، مُحذّرًا إياها من "التطاول على جماهير شعبنا التي انتفضت في غزة مطالبة بإنهاء الانقلاب والعيش الكريم".

كما جدد رفض التصريحات العدوانية لرئيس الحكومة الاسرائيلية التي أكد فيها على أنّ هدف تمرير الأموال لحركة حماس إنما هو لإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: "لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم او التعايش معه حفاظًا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية، مردفًا أننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم".

كما أكّد على أنّ استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها، منوهًا إلى أن مواصلة إسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الاميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.

وأشار الرئيس إلى أن ما قامت به الإدارة الأميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرًا جذريًا في مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.

وأردف: "لا يمكن أن نقبل خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال"، مُحذّرًا من محاولات إسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس، ما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك.

ولفت الرئيس إلى أنّه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وانشاء آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية المفاوضات، حاثًا الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك.

وعبّر عن ثقته بأن محاولات إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية.

وحول اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، قال: "لن نتخلى عن أبناء شعبنا خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وان كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية، مستحضرًا هدف "إسرائيل" من ذلك بالقول: "هدفهم إجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".

وفي ختام حديثه، شدّد الرئيس على أهمية تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.