أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان،  أن مصر ستبقي على سعر بنزين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى، فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.

وكانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعيرالتلقائي للبنزين 95 فقط، قررت عدم تحريك سعر بيع البنزين 95، بناءعلى تطور سعر الجنيه أمام الدولار والأسعار العالمية لخام برنت.

وقال أنغوس بلير مدير العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة بالقاهرة: "ربما تقرر تأجيل أي زيادة حتى يشهد التضخم مزيدا من الانخفاض، حيث يتخذ التضخم إتجاها نزوليا على الأجل الطويل، وفي ضوء الرواتب الجديدة لموظفي الحكومة، أتوقع الآن زيادة أسعارالوقود في يوليو أو أغسطس".

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صارمة، ضغطت على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، تضمنت زيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو الماضي.

وتلقت مصر حتى الآن نحو 10 مليارات دولار بموجب الاتفاق، ومن المنتظر أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بعد مراجعة جديدة في يونيو.

وفي يناير الماضي، قال وزير البترول المصري إن مصر ستبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين 95 في أبريل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى تلك التغييرات الواعدة في بيانه الشهر الماضي، قائلا: "تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، وتطبيق التسعير التلقائي للوقود".