رفضت النيابة العامة في إسرائيل في ردها الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويرقد في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه، الأسبوع الماضي.
وقالت إنها مستعدة أن تأخذ بالحسبان الإفراج عن علان إذا قبل بالإبعاد إلى خارج البلاد لمدة 4 أعوام والتزم بعدم العودة إلى المنطقة.
وقبل أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الاثنين، في التماس تقدم به محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويرقد في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه، الأسبوع الماضي، حاول الأطباء في مستشفى برزيلاي إفاقته من الغيبوبة التي أصيب بها قبل عدة أيام وإعادته إلى وعيه.
وقام الأطباء بتخفيف المواد المخدرة المعطاة له بهدف إعادته إلى وعيه، في خطوة تثير التساؤلات عن توقيت هذه المسألة، قبيل النظر في قضيته بالمحكمة العليا بساعات معدودة.
ويطلب الالتماس، الذي قدمه المحامون أمس، الإفراج عن علان فورا بسبب تدهور حالته الصحية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن جلسة المحكمة العليا بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة ستعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
وجرت أمس وفي الأيام الأخيرة تظاهرات في أنحاء البلاد تضامنا مع علان ومطالبة بالإفراج عنه، وكان أبرز هذه التظاهرات قبالة مستشفى برزيلاي في عسقلان حيث يرقد الأسير المضرب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري التعسفي.
واعتدت قوات الشرطة وقطعان اليمين المتطرف الإسرائيلي على المتظاهرين المتضامنين مع علان.
وأمر قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، يورام هليفي، باستمرار تكثيف تواجد قوات الشرطة في منطقة عسقلان في الأيام المقبلة، وخصوصا حول مستشفى برزيلاي.
