أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أنّ برنامج الأغذية العالمي، رفع الخصم عن "القسيمة الغذائية" لحوالي 20 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات التي يقدمها البرنامج استجابة لمطالبات الوزارة.

وعقب إبراهيم في حديثٍ صحفي، على أسباب تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، والأعباء الاقتصادية التي تعانيها الوزارة في الآونة الأخيرة.

القسائم الشرائية

قال إبراهيم: إنّ "برنامج الأغذية العالمي، رفع الخصم عن "القسيمة الغذائية"  رفع الخصم عن "القسيمة الغذائية" لحوالي 20 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات التي يقدمها البرنامج استجابة لمطالبات الوزارة.

وأوضح أنّ قيمة "القسيمة الغذائية" أصبح منذ يوم أمس، 10 دولارات بدلًا من 8 دولارات، بعد رفع البرنامج العالمي "الخصم" الذي استمر لشهرين.

وبخصوص القسائم الشرائية الممولة من دولة قطر، أكد إبراهيم على أنّ مواعيد صرفها لـ120 ألف أسرة، سيعلن عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة.بحسب صحيفة فلسطين المحلية

ولفت إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية "لم تُصدر أي روابط بخصوص القسائم الشرائية الممولة من قطر"، داعيًا الجمهور لعدم التعامل مع أي روابط أو إعلانات بخصوص هذا الموضوع تحسبًا من تعرضهم للاستغلال والابتزاز.

أعباء جديدة

أوضح إبراهيم أنّ ذلك جعل الوزارة ترفع مستوى تواصلها مع المؤسسات المحلية والدولية والمانحة للبحث في سبل تقديم مساعدات لآلاف الأسر التي تعاني الفقر.

وأشار إلى أنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة متدهور بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وأزمة الرواتب وتأخر صرف "الشؤون" في الضفة الغربية وغزة، وأزمة الكهرباء وتأثيرها السلبي على المنشآت الاقتصادية بغزة، وإغلاق المعابر لمدد طويلة.

وبيّن أنّ الوزارة تقدم خدمات كبيرة في مجال دعم صمود الأسر الفلسطينية الفقيرة بخلاف "الكابونات" والمساعدات النقدية، كالإعفاءات لفئات مدرسية وجامعية وللمستفيدين من التأمين الصحي.

ولفت إبراهيم إلى تقديم الوزارة، إعفاءات لذوي الإعاقة وتراخيص الحضانات ولتسجيل الجمعيات ولطلاب التدريب المهني التابع للوزارة ولرسوم المبيت في بيوت الأمان ومؤسسة "الربيع" ولمستفيدي الشئون الاجتماعية في البلديات وشركات الكهرباء، كما تقدم بالتعاون مع وزارة المالية إعفاءات للمشاريع الخيرية.

شيكات الشؤون الاجتماعية

أعرب إبراهيم عن أسفه، لعدم وجود مواعيد محددة لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، ما أدى لتأخر صرف الدفعة الأخيرة من عام 2018، لافتًا إلى استحقاق الدفعة الأولى من عام 2019.

ونوه إلى أن عدم صرف شيكات الشؤون أدى لضغوط كبيرة على الأسر المستفيدة من تلك الشيكات بجانب قلقها من احتمال شطب (الوزارة برام الله) اسمها من مستحقات الشئون وهو الأمر الذي لا يتم معرفته إلا عند نشر الكشف عند صرف الدفعة.

وأكّد على أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي يمر بها قطاع غزّة ألقت أعباء كبيرة على كاهل الوزارة، حيث يلجأ عدد كبير من المواطنين للوزارة راغبين في الحصول على "الشئون الاجتماعية" أو غيرها من المساعدات النقدية والعينية.