رفضت المحكمة المركزية في اللد التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الاعتراضات التي قدمها أصحاب البيوت الثلاثة المهددة بالهدم في قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل لتدخل البيوت في دائرة خطر هي الأشد منذ بداية قضيتها.
وادعت المحكمة رفض استئناف ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، ورفضها اعتراضات أصحاب المنازل على إلغاء أوامر الهدم بأن "المنطقة التي تقع عليها البيوت لا تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية".
من جانبه، قال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل: "في كل يوم يمر يزداد واقع البيوت الثلاثة خطورة، وهذه المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة طلب تجميد أوامر الهدم، وتوعز بتنفيذ القرار. لا أدري أي حلول بقيت أمامنا، والوضع صعب للغاية".
يشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة بنيت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، إسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، تدعي السلطات أنها بنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة.
