أفاد موقع بلومبرغ الأميركي، بأن السعودية توشك على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي لها جنوب غرب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض.

جاء ذلك، بناءً على صور التقطتها أقمار اصطناعية، أوضح الموقع، أن هذا الأمر ينذر بإمكانية استخدام المملكة للتكنولوجيا النووية دون الالتزام بالمعايير الدولية، وأن الأمر يثير قلق خبراء الحد من التسلح، لأن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى، لضمان عدم استخدام البرامج النووية المدنية في تصنيع الأسلحة.

ونقل الموقع عن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرت كيلي، قوله إن "هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في السعودية".

ومن جانبها، قالت وزارة الطاقة السعودية في بيان لها، إن الغرض من المنشأة هو "المشاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وسلمية في امتثال تام للاتفاقيات الدولية".

وذكرت الوزارة، أن بناء المفاعل يجري بشفافية، وأن المملكة وقعت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدة أن المنشأة مفتوحة للزوار.

وقال الموقع الأميركي، إن السعودية التي عبرت صراحة عن رغبتها في امتلاك محطة نووية، لا يعرف إلا القليل عن آليات المراقبة التي تنوي وضعها موضع التنفيذ.

وأكد على، أن خبراء الحد من التسلح النووي ينظرون بريبة لطموحات الرياض النووية بسبب تصريحات رسمية سعودية ذهبت في سياق الحديث عن أن المملكة قد تحاول الحصول على أسلحة نووية.

يشار، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سبق وأكد في تصريح لشبكة "سي بي أس" الأميركية العام الماضي، على أن بلاده لا تريد حيازة قنابل نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن.

ويتزامن كشف بلومبرغ عن قرب انتهاء السعودية من بناء أول مفاعل نووي لها مع قلق في أوساط المشرعين الأميركيين من احتمال تطوير السعودية أسلحة نووية.

وطلب العضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي بوب ميننديز والجمهوري ماركو روبيو من وزير الطاقة ريك بيري تقديم توضيحات بشأن موافقة الإدارة الأميركية على تصاريح لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية للرياض.

وكانت تقارير إخبارية كشفت الأسبوع الماضي أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجاز بيري ما تعرف بتراخيص "الجزء 810" التي تسمح للشركات الأميركية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة.

ويذكر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتفاوض على اتفاق من شأنه أن يساعد الرياض على بناء مفاعلين نوويين. كما تنافس الولايات المتحدة كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين على اتفاق محتمل للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في السعودية، ويُتوقع أن تعلن المملكة الفائز هذا العام.