تسلّم الرئيس محمود عباس، رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر خلالها عن قلقه من قرار السلطات "الإسرائيلية" تجميد جزء من العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، مُعتبراً أنّ هذا القرار سيقود إلى تأزم الوضع المالي الفلسطيني.
وأكّد ماكرون في رسالته على أنّ القرار "الإسرائيلي" يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس، ويُساهم في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات أوسلو التي لا تزال تشكل الإطار السياسي والقضائي الأساسي لإقامة سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.
ودعا إلى احترام كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، خاصة التزامات بروتوكول باريس، وسعي فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين لحث السلطات "الإسرائيلية" على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية المستحقة تنفيذاً لالتزاماتها.
وأشار ماكرون إلى استعداد فرنسا مواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال الاستمرار في دعم الموازنة الفلسطينية ودعم "الأونروا".
وفي ختام رسالته بيّن أنّ بلاده ملتزمة بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين.
يُذكر أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق على اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك بدعوى استمرار السلطة في صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، فيما ترفض السلطة تسلّم كافة الأموال.
