قالت الأمينة العامة لحزب "فدا" زهيرة كمال، إنّ استقالتها من أمانة الحزب إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي، أحدث إرباكاً في هيئاته، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من المسؤولية لإحتواء الأزمة.

وبيّنت كمال في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ حديثها لا يعني العودة عن الاستقالة، مُشيرةً إلى أنّ المشاركة بالحكومة أخذ نقاشًا مستفيضًا في المكتب السياسي والذي تبنته اللجنة المركزية في اجتماعٍ عُقد في 16 شباط/ فبراير 2019، وتم تعميمه وأعلن عنه في الصحف وتم تبليغ القوى الفلسطينية به  بعدم المشاركة في الحكومة.

وأضافت: "مطالب الحزب كانت تتلخص بضرورة استمرار الحوار الفلسطيني الداخلي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل حكومة تكنوقراط يتم التوافق عليها، وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حيثما أمكن ذلك، وتكون مدتها محدودة لا تتجاوز ستة أشهر". 

وأوضحت أنّ الحزب دعا إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل باتفاق أوسلو وبشكل خاص التنسيق الأمني، والإنفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مع وقف كافة الإجراءات العقابية المفروضة على غزّة.

وأردفت كمال: "بناء على ما سبق وحيث لم تجري أي متغيرات سياسية تدعو إلى تغيير موقف الحزب من المشاركة في الحكومة فإنني لا أجد مبرراً للعودة إلى مناقشة موضوع المشاركة من جديد، خاصة أنّ كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتية الذي أقدر كفاءته وأحترمه، لم يتضمن إجراء انتخابات شاملة رئاسية ومجلس وطني، وقد اختصرت الانتخابات على انتخابات تشريعية دون تحديد للفترة الزمنية التي يجب أن تتم فيها هذه الانتخابات".

وأكّدت على أنّ عدم التوافق الوطني على تشكيل الحكومة لن يُمكنها من إجراء انتخابات في غزّة، الأمر الذي سيُسهم في تعميق الانقسام وانفصال الضفة عن غزّة، كما أنّ الحكومة قادرة لن تكون قادرة على إنهائه كونها لا تحظى بالتوافق الوطني، بالإضافة إلى أنّ عدد من فصائل منظمة التحرير لن تشارك بالحكومة.

وعبّرت عن رفضها اعتبار عدم توقيع حركتي حماس والجهاد على البيان الختامي لاجتماع موسكو مبرراً لرفض الحوار معهم، مُؤكّدةً في ذات الوقت على أنّ ذلك يحتاج إلى حوار جاد حول موقفهم من برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، ومن الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

وختمت كمال حديثها بالتأكيد على أنّ حزب "فدا" بذلَ جهوداً مضنية من أجل تشكيل التجمع الديمقراطي، الذي جرى التوافق على وثيقته البرنامجية ولائحته الداخلية، مُشدّدةً على ضرورة التشاور مع الرفاق في التجمع لإتخاذ موقف موحد من المشاركة أو على الأقل بحث الموضوع معهم قبل الإعلان عنه.