تستعد دول الاحتلال "الإسرائيلي" لإجراء انتخابات الكنيست، في ظل انقسام الصف السياسي العربي في الداخل الفلسطيني المحتل إلى قائمتين منفصلتين، إحداهما قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والأخرى القائمة العربية الموحدة والتجمع.

ورجح مراقبون أنّ تكون نسبة المشاركة العربية في التصويت (51%) فقط، الأمر الذي يُبيّن حجم الانخفاض الكبير مقارنة بانتخابات 2015 التي بلغت نسبة المشاركة بها (64%)، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة العرب مقعدين على الأقل.

وأظهر مسح أجراه معهد يافا الأسبوع الماضي، أنّ قائمة الجبهة والعربية للتغيير ستحصل على ستة مقاعد في الانتخابات، في حين أنّ القائمة العربية الموحدة والتجمع، تقف عند حافة نسبة الحسم مع أربعة مقاعد.

وقال رئيس حزب التجمع، عضو الكنيست، جمال زحالقة: إنّه "من الواضح تماماً أنّه إذا لم يتجاوز التصويت في المجتمع العربي نسبة (55٪)، فنحن في ورطة".

وأكّد زحالقة على أهمية العمل الميداني في يوم الانتخابات، موضحاً أنه سيكون له وزن حاسم في زيادة إقبال الناخبين، ولا بد من التعاون مع جميع الأحزاب على جلب المصوتين، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، كذلك يتعين على النشطاء من كلتا القائمتين الانتقال من حي إلى حي وحث الناس على التصويت.

وأطلق ناشطون عرب من الجيل الشاب، حملة تحت شعار: "الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني" في المدن والقرى العربية في إسرائيل عن طريق توزيع منشورات تدعو للمقاطعة.\

ويرى الناشطون أنّ دعواتهم تحظى بفرص أكبر للنجاح في هذه الحملة الانتخابية، لأنّها تجري للمرة الأولى بعد تبني حكومة نتنياهو "قانون الدولة القومية" عام (2018)، الذي كان بمثابة صوت ساعة منبهة لكثير من الناس، وجعلهم يدركون أنّ هذه الدولة لن تكون أبداً دولة لجميع مواطنيها.

وفي مقابل ذلك تبذل قيادات الأحزاب العربية قصارى جهدها لزيادة إقبال الناخبين العرب، مُشدّدين على أنّ المشاركة هي مفتاح التغيير المنشود لصالح المواطنين العرب في البلاد.

يُذكر أنّ الأحزاب العربية ضمن القائمة الموحدة فازت بـ"13"مقعداً نيابياً في انتخابات عام (2015)، وهذا أبرز إنجاز لها عبر تاريخ مشاركتها في الانتخابات "الإسرائيلية".