أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أن مدير جهاز المخابرات عثمان طرطاق غادر منصبه، وسط تضارب الأنباء بشأن استقالته أم إقالته، في وقت توافد فيه متظاهرون إلى مختلف الساحات بالعاصمة الجزائرية وولايات أخرى للمشاركة في مظاهرات الجمعة الأولى بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأفادت صحيفة الخبر، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن طرطاق المعروف باسم البشير طرطاق، قد قدم استقالته من رئاسة المخابرات الجزائرية ساعات قبل استقالة الرئيس بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن خبر إقالة طرطاق انتشر كالنار في الهشيم، غير أن الحقيقة هي أنه قدّم استقالته يوم الثلاثاء قبل استقالة الرئيس، لأنه بعد انسحاب بوتفليقة لا يمكن لأي جهة إقالة مدير المخابرات. الأمر ذاته أكده موقع "كل شيء عن الجزائر" بنسخته الفرنسية.

وبدورها، ذكرت صحيفة النهار، أن مصادر متطابقة أكدت أن طرطاق أعفي من منصبه، مشيرة إلى أنه قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

كما تداولت وسائل الإعلام الجزائرية خبر إلحاق مصالح المخابرات بقيادة أركان الجيش بعد إقالة طرطاق.

وقالت صحيفة النهار، اليوم، إنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع بعدما كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.

يشار، إلى أن  بشير طرطاق كان قد عيّن في هذا المنصب سنة 2015 بعد إعادة هيكلة المخابرات الجزائرية عقب إقالة الفريق محمد مدين المدعو بتوفيق. كما كان طرطاق -وهو لواء متقاعد من الجيش- حليفا للرئيس المستقيل بوتفليقة.

في الأثناء، بدأ المتظاهرون في التجمع في الجمعة السابعة منذ انطلاق الحراك، والأولى منذ استقالة الرئيس.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير جذري للنظام، رافضين بقاء رموز النظام السابق والحكومة، في حين تطالب أحزاب المعارضة الجزائرية بتشكيل حكومة مستقلة واختيار شخصية مقبولة لقيادة المرحلة الانتقالية.

وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجددا الجمعة بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.

وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، مكلفا بأن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

أما الطيب بلعيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.

ومن جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه يوم 11 مارس الماضي، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".

ويذكر معارضو "الباءات الثلاث" بأن هؤلاء خدموا دوما بوتفليقة وبوفاء.

وفي تطورات سابقة، اجتمع أمس الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة أقصاها 90 يوما.

ويذكر، أن المحتجين يطالبون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.