قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، القيادي بالتيار الإصلاحي، د. عبدالحكيم عوض، إنّ حكومة د. محمد اشتية، المنوي تشكيلها بعيدة عن التوافق الوطني الفلسطيني، وجاءت في ظل انقسام فلسطيني واضح المعالم يهدد المشروع الوطني بالخطر.

وأضاف عوض خلال حديثه لقناة الكوفية الفضائية: "هذة الحكومة ستعمق الانقسام ولن تكون بالمطلق حكومة توافق وطني وستكون منعزلة، كما أنّها ستسهل على المتآمرين على القضية الفلسطينية تمرير صفقة القرن وعزل غزّة سياسيًا عن الكل والمشروع الفلسطيني، وتأسيس بيئة سياسية في غزّة كي يشكل فيها كيان سياسي مستقل عن المشروع الوطني الفلسطيني."

وأردف: "لا يمكن للدكتور أشتية أنّ يشكل حكومة بعيدًا عن المقاس الذي يريده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولا يمكن إلا أن يستغل أبو مازن كل الامتيازات التي تمنح لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة العصا والجزرة لدفعهم إلى المشاركة في هذة الحكومة".

وأشار عوض إلى أنّها حكومة أقلية بأمتياز في ظل غياب الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحماس والجهاد وغيرهم من القوى الكبرى في فلسطين، مُؤكّدًا على أنّ الحكومة تأسست بطريقة تعمق الانقسام، وتدمر المشروع الوطني الفلسطيني.

وبيّن أنّ الفصائل المتحالفة مع حركة فتح شهدت استقالات احتجاجًا على المشاركة في الحكومة، كونها ستعمق الانقسام وتدمر المشروع الوطني الفلسطيني وتعيد القضية الفلسطينية إلى الوراء وطنيًا 20 أو 30 عامًا إلى جانب فصائل الثقل الفلسطيني.

وتساءل عوض: "ماذا تبقى في هذه الحكومة وعلى من يعول أولئك الذين أرادوا أنّ ينعتوها بالحكومة الفصائلية؟"، مضيفاً: "سطلة محمود عباس تمتلك أدوات وخيارات من أهمها إنهاء الانقسام ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتوحيده وفقًا لبرنامج سياسي عليه إجماع وطني ولكنها لا تفعل ذلك".

وأوضح أنّ الرهان على أنّ تكون هذه الحكومة بمثابة رأس الحربة في مواجهة مشاريع التصفية خاطئ،  مُشيراً إلى أنّها لن تخرج في إدارتها عن عباءة الرئيس أبو مازن لأنّها حكومة أقلية لن تقوى على مقاومة الاحتلال ومخططاته.

ولفت إلى أنّ حركة حماس لن تسمح لها بالعمل في غزّة، وبالتالي سندخل مرة أخرى في غياهب التوهان ولكن هذه المرة عن قصد بسبب بيئة سياسية عقيمة تساهم في تمرير كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية. 

وجّدد عوض التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنّ يعيش حياة كريمة، وأنّ يرفض الحصار الإسرائيلي وأنّ يفعل كل شئ لإنهائه، مُشيراً إلى أنّ التفاوض حتى الآن ينحصر في البعد الإنساني ولم ينحرف إلى البعد السياسي، على الرغم من مساعي قوى خبيثة في الإقليم وهي قطر التي تجري اتصالات دولية واتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب بهدف حرف مسار التفاوض من مسار إنساني إلى مسار سياسي.   

وتابع: "لا يريد ربط تلك الاتصالات بمقولة حمد بن جاسم، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدخلت وطلبت من قطر دفع حركة حماس لخوض الانتخابات التشريعية، ثم كان أبو مازن يعلم بأن حظوظ حركة فتح في الانتخابات ضئيلة وأنها ربما تخسرها بفارق كبير ورغم ذلك أصر على أن يمضي نحوها قدمًا، وكان بوش الأبن يخطط لبداية كيان في غزة، وبالتالي مخاوف حرف التفاوض إلى المسار السياسي حقيقية، والمشكلة أن المستوى الرسمي الفلسطيني، يصاب بالخرس عندما يتعلق الأمر بقطر".

وأعرب عن تخوفه من أنّ يؤدي الجهد القطري في حرف مسار التفاوض مع الاحتلال عبر الأمم المتحدة، إلى مسار تفاوضي سياسي، وأنّ يتحول الأمر إلى إقامة كيان سياسي منفصل في قطاع غزّة عن الضفة ضمن مراحل صفقة القرن.

واعتبر أنّ السلطتين في الضفة وغزة ستسهلان على الإدارة الأمريكية بقصد أو بدون قصد تحقيق هدفها، موجهاً في ذات الوقت الشكر لمصر على جهودها في ملف التهدئة، وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

كما دعا عوض إلى طرح ملفات لها علاقة بالكل الوطني كالقدس وانتهاك المقدسات ومخططات التهويد والأسرى وعمليات الإعدامات بدمٍ بارد للشباب الفلسطيني بدلًا من طرح ملفات تتعلق بالجغرافيا فقط وتبدو وكأن الهدف منها إطالة عمر سلطة حماس في قطاع غزّة.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كّلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير بمعزل عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما ترفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى المشاركة بها لغياب الإجماع الوطني عنها، بحسبهم.