أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة اليوم السبت، على أنه "لا تراجع ولا استسلام لا مقايضة على حقوقنا السياسية، وأن المصالحة واستعادة الوحدة طريقنا في التصدي لصفقة القرن ومعالجة المشكلات المعيشية والحياتية في القطاع".

وقالت الشعبية في بيان صحفي وصل وكالة "خبر" نسخة عنه: "مع المشهد المعقد والحساس الذي تعيشه قضيتنا الفلسطينية، بسبب الهجمة الصهيوأمريكية على حقوقنا، وبسبب استمرار حالة الانقسام يجترح شعبنا رده الطبيعي بمقاومة جدية وصلبة ضد السياسات الصهيونية البائسة في الضفة والقدس والداخل المحتل وقطاع غزة، الذي يعيش على وقع حراك وطني داخلي، وجهود مصرية مكثفة لإعادة الحياة لعجلة المصالحة وتخفيف المعاناة عن القطاع، رافقها زيارات مكوكية متواصلة لوفود غربية وأممية، جاءت نتاج مسيرات العودة التي توحد فيها شعبنا تجاه التناقض الرئيس مع الاحتلال، وفي التصدي لمشاريع التصفية والفصل".

وأضافت: "قد ترافق ذلك مع تكهنات واجتهادات وتباينات في وصف هذا الواقع وخاصة في القطاع، ما استوجب من الجبهة التوقف بالدراسة والتدقيق والتشخيص لطبيعة اللحظة، وتوضيح موقفها بالتأكيد على الثوابت الفلسطينية".

وشددت على أنها ستناضل ضد أية خطوات تستهدف مساومة أو مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بحقوق أخرى، فالقطاع يستحق أن يحصل على احتياجاته الإنسانية وإنهاء معاناته وكسر الحصار، ومسيرات العودة تُشكّل أحد الأدوات النضالية لتحقيق ذلك، طالما أن انتزاعها لا يتم مقايضتها بأية أثمان سياسية تتعلق بثوابت شعبنا، أو تطال وحدتنا الجغرافية والسياسية.

وأردف البيان: "انطلاقاً من رؤيتها بأن القضايا السياسية لا يمكن فصلها عن القضايا الإنسانية، والتكامل والترابط بين النضال الوطني والاجتماعي، قاومت الجبهة كل سياسات التفتيت التي حاول العدو من خلالها الإجهاز على قضتينا المركزية وطابعها التحرري وتحويلها إلى قضايا مناطقية سقفها تحسين شروط التعايش مع الاحتلال".

وتابعت: "لتنطلق الجبهة ومنذ اللحظة الأولى في حواراتها الوطنية، بأن مسيرات العودة خارج أية مساومات، باعتبارها شكل من أشكال نضال ومقاومة شعبنا، والتأكيد على ضرورة ربط قضايا غزة بالقضايا الوطنية الشاملة".

وأضافت: "تم ربط قضايا غزة بقضية الأسرى والقدس في اللقاءات الأخيرة مع الأشقاء المصريين"، منوهة إلى أنها "لن تتوقف عن مواجهة استمرار الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة، ومواصلة استباحة الأقصى وتدنيس المقدسات في الوقت الذي يحاول الاحتلال فيه شراء الهدوء من غزة".

وشددت على أن إنجاز المصالحة ضرورة وطنية ملحة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهي أقصر الطرق وأكثرها أمناً وأقلها كلفة لمعالجة المشكلات المعيشية والحياتية لشعبنا في غزة، بما يجنبنا ويعفي شعبنا من الابتزاز السياسي.

وذكرت: "هذا يفرض علينا وبإلحاح إجراء مراجعة نقدية وطنية جريئة وشاملة مدعومة بتحرك شعبي وجماهيري في الضفة وغزة والشتات، قادر على فرض الحل الوطني الذي يمثل خشبة النجاة لشعبنا الذي يعيش ويلات الانقسام المدمر، وأولى هذه الخطوات تتمثل في استئناف جهود المصالحة من النقطة التي توقفت عندها بما في ذلك وضع آليات وأجندة لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وبيروت 2017، وذلك لتجاوز أزمتنا الراهنة".

وأشارت إلى أن تعزيز صمود شعبنا والتخفيف من معاناته، ودعم استمراره بمسيرات العودة وحماية المقاومة تستوجب إجراءات على الأرض تضمن العيش الكريم وإطلاق الحريات والتعددية السياسية واحترام الحق في التظاهر، والعودة عن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع وإعادة الحقوق للأسرى والشهداء والجرحى.