أكدت لجنة الانتخابات في جامعة القدس، على رفضها لطلب ترشح الكتلة الإسلامية، في انتخابات مجلس الطلبة، لعدم استيفائها للشروط التي ينص عليها القانون.

وأفاد بيان صادر عن جامعة القدس، اليوم السبت، بأن لجنة الانتخابات المركزية" التي تتشكل وفقا لأحكام القانون، بعد استمزاج آراء كافة الأطراف، هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار بكل ما يتعلق في سير العملية الانتخابية من الترشح حتى الإعلان عن النتائج، بحضور ومشاركة ممثلي الأطر الطلابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهي لجنة مستقلة صاحبة الاختصاص الحصري في الإشراف على سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون والدستور الذي صاغته كافة الأطر الطلابية بما فيها الكتلة الإسلامية، ولا تتدخل إلا في حال تجاوز أحكام الدستور وتحتكم إليه في حال نشوب الخلاف بين الكتل الطلابية.

وأكد بيان الجامعة، على أن دستور مجلس اتحاد الطلبة هو المرجع الذي تحتكم إليه لجنة الانتخابات المركزية في قرارتها بصفتها الأمينة على تطبيقه والضامن لنصوصه، التي صاغتها جميع الأطر الطلابية في الجامعة، وهو ذات المرجع القانوني الذي ضمن للأطر الطلابية حق الطعن في قرارات اللجنة، بما في ذلك الطعن في ترشح أحد الأطر، والذي بموجبه تقدمت إحدى الأطر الطلابية بالطعن في قانونية طلب الترشح الخاص بالكتلة الإسلامية على أرضية تخلفه عن استيفاء شروط الترشح وضمن الآجال القانونية وفق المادة 16 من الفقرة الثالثة لدستور مجلس اتحاد الطلبة للعام 1996، والتي تنص صراحة بأن "تقدم القوائم بأسمائها أو رموزها مع أسماء المرشحين إلى لجنة الانتخابات.

وأضاف: "على إثر هذا الطعن، راجعت لجنة الانتخابات طلب الترشح، والذي تبين بالفعل عدم استيفائه للشروط التي ينص عليها القانون، الأمر الذي حذا باللجنة إلى إعطاء الكتلة الإسلامية مهلة إضافية لتصويب طلب ترشحها، مقروناً بالحصول على توافق جميع الكتل الطلابية استثناء باعتبار الطلبة هم مصدر الدستور، وهو الأمر الذي سعت اللجنة إليه تنفيذًا لرغبة الجامعة بضمان أوسع مشاركة طلابية في العملية الديمقراطية، والذي تعذر على الكتلة الإسلامية تحصيله، الأمر الذي ألزم اللجنة برفض طلب ترشح الكتلة الإسلامية، وفقًا لنص القانون واحتكامًا لدورها كحارس للنظام والقانون".

كما وشددت جامعة القدس في بيانها، على ترسيخ مفهوم الديمقراطية والتعددية قولًا وفعلًا، وتصون حرية الرأي والتعبير، وتعتبر تمثيل الطلبة لأنفسهم ومصالحهم بالجامعة من خلال مجلس اتحاد الطلبة حق ستدافع عنه الجامعة، وتقدم في سبيله كل الضمانات والتسهيلات اللازمة لنجاح هذا الدور النقابي الطلابي منذ تأسيس الجامعة وحتى يومنا هذا، حيث تعاقبت عدة كتل طلابية مختلفة على قيادة مجلس اتحاد الطلبة دون إقصاء أو تهميش أو تدخل بالشؤون الطلابية، وإن ما حصل في انتخابات هذا العام وضعنا أمام منعطف تاريخي، بين رغبتنا ورؤيتنا المبنية على مشاركة كافة الكتل الطلابية، وبين اعتراض قانوني لإحدى الكتل الطلابية الكبيرة، ولكن اخترنا بالنهاية الجنوح إلى قدسية نص القانون والدستور الذي نحميه كجامعة وطلبة ومجتمع.

وأوضحت أنها تصون قدسية الدستور، متمنية للطلبة بالجامعة عملية انتخابات ديمقراطية حضارية تعكس رفعة ومستوى طلبة الجامعة العلمي والثقافي والوطني، وأن يختاروا الأجدر لقيادة مجلسهم والدفاع عن حقوقهم النقابية، متمنين مشاركة كافة الأطر الطلابية بجميع ألوان طيفها السياسي والنقابي في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بالأعوام المقبلة، لترسيخ مبدأ احترام الاختلاف ونبذ الخلاف، واضعين نصب اعيننا خدمة طلبتنا الأعزاء وجامعتنا العريقة التي تصون التعددية وحرية الرأي والتمثيل.