أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أنّ مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل بزخمها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، وسيتسع نطاقها لتشمل الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وأراضي الـ48 وفي مواقع اللجوء والشتات، لمجابهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية التوسعية ومنها مخطط فصل قطاع غزّة عن الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وإحباط المشروع الأميركي الإسرائيلي المسمى "صفقة ترامب".
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "خبر" مساء اليوم السبت: "نضالنا ضد الاحتلال الإسرائيلي مستمر بكل الأشكال والوسائل المتاحة، باعتباره حق مشروع ومكفول لاستعادة الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ودحر الاحتلال الإسرائيلي ورحيل الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وفق القرار 194".
ودعت إلى وقف التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين طرفي الانقسام المتمثل بحركتي فتح وحماس، مُؤكّدةً على أنّ ما جرى الاتفاق عليه مؤخراً بمباحثات غير مباشرة برعاية مصرية، من تسهيلات تحت ضغط المقاومة الشعبية المتمثلة بمسيرات العودة وكسر الحصار، هي جزء يسير من حقوق الشعب الفلسطيني تمت مصادرتها بفعل الحصار الإسرائيلي، والتي لا يمكن المساومة أو المقايضة عليها بأي ثمن سياسي.
وبيّنت الجبهة أنّ قضيتي القدس والأسرى كانتا حاضرتين على ملف المباحثات، كمطلبين أساسيين، لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين، وكذلك الاستجابة لمطالب الأسرى وحقوقهم ومنها إزالة أجهزة التشويش في سجون الاحتلال.
طالبت بإطلاق الحريات العامة والديمقراطية بما فيها حرية الرأي والتعبير في الضفة الفلسطينية وقطاع غزّة، ووقف كافة الإجراءات العقابية على القطاع بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويخفف من معاناته.
وأشارت إلى أنّ الرد على تصريحات نتنياهو بأنّ "إسرائيل مستفيدة من الانقسام، وستبقي على المستوطنات وستكون لها سيطرة كاملة على الضفة الفلسطينية، وأن القدس غير قابلة للتقسيم"، يتم بالبدء الفوري بخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بجدول زمني محدد ووفق قانون التمثيل النسبي الكامل.
