كشفت وزارة الزراعة بغزّة، مساء اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مُرجحةً انخفاض أسعارها في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وأفاد وكيل وزارة الزراعة بغزة، إبراهيم القدرة، في تصريحٍ صحفي، بأنّه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تزداد كميات الأسماك المصطادة، وبالتالي انخفاض أسعارها بحيث تكون في متناول المستهلك.

وأضاف القدرة: "الزراعة تتابع أسعار الأسماك، لكّن محدودية تدخلها بالأسعار سببه سيادة قانون العرض والطلب على السوق وهو الذي يتحكم في السعر".

وأرجع أسباب ارتفاع أسعار الأسماك لعدة أسباب أولها، أنّ مسافة "15 ميلاً" تحتاج إلى معدات خاصة جزء منها لا يتوفر حالياً، أو موجود بعضها لكنها لا تكفي لكل الصيادين، ورغم ذلك فإنهم وبما هو متوفر لديهم يدخلون إلى هذه المسافة ويحاولوا الصيد وبعض المحاولات تنجح وكثير منها يفشل لعدم توفر المعدات المطلوبة.

وأوضح القدرة أنّ ثانِ أسباب الارتفاع يعود إلى أنّ موسم الصيد في بدايته حيث إنّه من الطبيعي أنّ تكون الأسعار مرتفعة ولكن مع دخول موسم الصيد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بالأسعار وستكون الكميات وفيرة والأسعار في متناول الجميع.

وعلل القدرة ارتفاع الأسعار إلى أنّ الصياد يفتقد الكثير من المعدات التي تسهل عليه عملية الصيد وتجعل الصيد أقل تكلفة، واستخدامه للعمالة اليدوية في عرض البحر دون استخدامه للمعدات الميكانيكية الخاصة يرفع الأسعار.

وبيّن أنّ العوامل الجوية التي كانت سائدة في الأيام الماضية لم تسمح باصطياد كميات كبيرة حيث أن تأثير المنخفضات الجوية يستمر لعدة أيام بعد انتهائها وتوقع القدرة أن تزيد الكميات عندما يصفو الجو ويستعد الصيادون بشكل أكبر للدخول لهذه المناطق الجديدة.

ولفت القدرة إلى أنّ ما يتم تسويقه من الأسماك في "الضفة الغربية" أو تصديره للاحتلال هو كميات محدودة تتراوح من "3 إلى 5" طن أسبوعيًا، وشهريًا من "15 إلى 20" طن وهذه الكمية تضم الأصناف مرتفعة الأسعار، ولا تؤثر على السوق سواءً بالكمية المسوقة أو على الأسعار.

وأكّد على أنّه لا يوجد زيادة كبيرة وملحوظة في كمية الأسماك المصطادة نظرًا للحصار الذي مازال يفرضه الاحتلال على الصيادين، ومنعه دخول معدات الصيد "أسلاك الجر، ومادة الفيبرجلاس، والمواتير، ومعدات أخرى لازمة للصيد" موضحاً أنّ تأثير القرار الأخير بتوسيع مساحة الصيد سيكون إيجابي بزيادة كمية ما يتم اصطياده.

ونوّه إلى أنّه في حال أوفى الاحتلال بتعهداته وسمح بدخول جزء من معدات الصيد، فسيكون هناك أثر كبير ملموس في زيادة كميات الأسماك المصطادة، حيث إنّ الاحتلال أبلغ دائرة التنسيق أنه سيسمح بدخول "أسلاك الجر" ومستقبلًا سيدخل مادة "الفيبرجلاس""، مُبيّناً أنه تم الطلب من الاحتلال أنّ يرجع مراكب الصيد التي صادرها والتي تقدر تقريبًا بأكثر من 60 "مركب وحسكة".

وتابع:" "منذ أن دخل قرار توسيع الدخول لمسافات أكبر وكميات السمك المصطادة بازدياد حيث كانت الكمية في اليوم الأول "2-4" قرابة 5.5 طن من الأسماك من مختلف الأصناف، وفي اليوم الثاني ازدادت الكمية إلى 8 طن، وفي اليوم الثالث وصلت الكمية لـ 14 طن، واليوم وصلت الكمية لـ26 طن ونتوقع أن يكون هناك زيادات في الكمية".

وبحسب القدرة، فإنّ الوزارة تقدم عمليات الإرشاد والتوعية للصيادين كذلك توجّه الجهات المانحة للتركيز على قطاع "الصيد البحري" وتقديم المساعدات لهم وتوفير مراكب جديدة لهم أو معدات الصيد أو تأهيل البنية التحتية لقطاع الصيد وتتجاوب غالبا المنظمات الداعمة مع هذه المطالب والتوجيهات".

وتوقع أنّ الفترة المقبلة ستشهد مشاريع ومساعدات أخرى تقدم للصيادين من أجل تأهيلهم للإبحار على هذه المسافات التي كان ممنوع عليهم دخولها.

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قد وسعت يوم الإثنين الماضي، مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافة أقصاها 15 ميلا، وذلك وفقا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها بجهود مصرية.

يُذكر أنّ سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بتوسيع مساحة الصيد المسموح بها لسكان القطاع، (6 أميال) من منطقة الواحة وحتى ميناء الصيادين بمدينة غزة، و(12 ميل) من الميناء وحتى وسط القطاع، و(15 ميل) من الوسطى وحتى رفح.