أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي، فرضت خلال شهر مارس الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من (37) ألف شيقل.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال (34) طفلًا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، (20) اعتقلوا من المنازل، و(11) من الطرقات، و(1) تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، و(1) لعدم حيازته تصريحًا، و(1) بعد استدعائه.
وأضافت، أنه سُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.
وأشارت، إلى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر بلغ (19) قاصرًا، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين (31) يومًا إلى (12) شهرًا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علمًا بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حاليًا في المعتقل (114) طفلًا.
ولفتت الهيئة، إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائمًا لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.
وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التي جرى تركيبها مؤخرًا حول قسمهم، والتي تصدر اشعاعات قوية لها تأثير عالٍ تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداعًا مزمنًا وأوجاعًا حادة في الرأس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.
