ذكرت تقارير إعلامية، أن قاض في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي معرض للإيقاف عن العمل شهور بدون أجرة، بعد أن سأل ضحية اعتداء جنسي فيما إذا حاولت أخذ إجراء لمنع ماحدث لها.
وأصدرت لجنة استشارية تابعة للمحكمة توصية مؤلفة من 45 صفحة بشأن واقعة القاضي جون روسو جونيور، الذي يرأس محكمة الأسرة بمقاطعة أوشن، وخلصت النتائج إلى أن ذلك القاضي ربما قد يكون قد انتهك مدونة السلوك القضائي مرات عديدة في الأعوام الأخيرة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القاضي روسو كان قد وجه بضعة أسئلة إلى امرأة تعرضت لحادثة اغتصاب في عام 2016، وقد وصفت تلك الأسئلة بالعدائية وبأنها تحمل طابعا تمييزا.
ومن تلك الأسئلة التي وجهت للسيدة، فيما إذا كانت تعلم كيفية منع شخص من المعاشرة، وأردفها بأسئلة أخرى من قبيل هل حاولت الهرب، هل اتصلت بالشرطة، أو قمت بأية ردة فعل أخرى؟
وأشارت اللجنة إلى أن القاضي روسو واصل ضغطه على المدعية بشأن الجهود التي كان يجب أن تقوم بها لتمنع عميلة الاغتصاب، واعتبرت اللجنة أن تلك الأسئلة كانت "فظيعة وغير مناسبة لضحية لجأت إلى القضاء حتى ينصفها".
وأوضح أعضاء اللجنة أن استخدام القاضي للسيناريوهات الافتراضية كان "غير مبرر" وليس ضروريًا لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار أمر اعتقال بشأن ذلك الرجل المتهم بالاغتصاب، لكن روسو دافع عن نفسه بأن استجوابه كان ضرويا لإظهار ظروف الإكراه واستخدام القوة خلال الجريمة.
ورغم نفيه تعمد إساءة معاملة المرأة، إلا أن اللجنة أكدت أن روسو تعهد بعدم طرح هذه الأنواع من الأسئلة على ضحية اغتصاب مرة أخرى.
واختلف أعضاء اللجنة بشأن العقوبة التي يجب أن تفرض على القاضي، فبعض الأعضاء طالب بعقابه بحرمانه من العمل والأجر لمدة ثلاثة أشهر، بينما طالب فريق آخر بأن تكون المدة 6 أشهر نظرا "لسوء سلوك روسو".
كما أوصت اللجنة بضرورة أن يحضر القاضي روسو دورة تدريب بخاصة "سلوك المحكمة المناسب" قبل أن يجلس على كرسي القضاء مرة أخرى.