عقّب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكد أبو علي، على أن ذلك يتطلب ردًا دوليًا حازماً مستمداً من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدًا عن سياسة "الإدانة والقلق"، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق شعبنا وانتهاك القانون والشرعية الدولية.
وحذّر من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولًا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية دون القدس المحتلة.
ودعا، المجتمع الدولي إلى ضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، ومحكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين.
وشدد السفير أبو علي، على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف في حملته الانتخابية.
