جدّدت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، التأكيد على عدم شرعية كل الأنشطة الاستيطانية "الإسرائيلية" في كافة الأراضي الفلسطينية.
وشدّد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، على أنّ موقف الأمم المتحدة تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.
ورداً على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي حول ما نُسب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات المقبلة، أشار دوجاريك إلى موقف المنظمة الأممية المتمثل بأنّ كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أنها تقلص بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص.
وكان رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قد كشف أنّه سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في تطبيق السيادة "الإسرائيلية" تدريجياً على الضفة الغربية.
وتابع نتنياهو: "لن نتنازل عن مستوطنات الضفة الغربية، وكل بؤرة استيطانية هي جزء من إسرائيل ولن يتم إخلاؤها".
