قال مصدران مطلعان إن خطة جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لشراء حصة كبيرة في دويتشه بنك قد توقفت، بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى أن زيادة الحصة القطرية قد تخضع لتدقيق من الجهات التنظيمية بشأن محاولة لممارسة نفوذ على البنك.

وأضاف المصدران أن جهاز قطر للاستثمار خاطب الجهات التنظيمية المالية منذ عدة أشهر بخصوص طلبه لنيل الموافقة على الاستحواذ على حصة كبيرة في أكبر بنك ألماني.

وتملك الأسرة الحاكمة في قطر بالفعل حصة إجماليها 6.1 في المئة في دويتشه بنك.

لكن المسؤولين القطريين لم يقدموا بعد المستندات اللازمة، وهو ما قد يعرقل الخطط الاستثمارية للصندوق السيادي، بحسب المصدرين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الصندوق القطري فقد اهتمامه بالمسألة أم أنه ببساطة يأخذ وقته.

وكان جهاز قطر للاستثمار أبدى اهتمامه في بادئ الأمر بالاستحواذ على حصة قبل أن يعلن دويتشه بنك في 17 مارس عن إجرائه محادثات للاندماج مع منافسه الألماني كومرتس بنك.

وتعتبر هذه المسألة حساسة لأن البنك المركزي الأوروبي قد يطلب من دويتشه جمع أموال جديدة للموافقة على أي صفقة.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار ودويتشه بنك وكومرتس بنك عن التعليق، بحسب رويترز.

تحت المجهر

ونظرا للحصة الحالية التي تملكها الأسرة الحاكمة القطرية في دويتشه، فإن أي استثمار من جانب جهاز قطر للاستثمار سيدفع الجهات التنظيمية للتحري عن خلفية المساهمين لتحديد ما إذا كانوا ينسقون فيما بينهم لممارسة مزيد من النفوذ على البنك.

وحصة الأسرة الحاكمة هي بالفعل من بين أكبر حصص المساهمين. ومن بين كبار المساهمين الآخرين في دويتشه شركتا بلاك روك وسيربيروس الأميركيتان وإتش.إن.إيه الصينية العملاقة.

وخسرت الأسرة الحاكمة أموالا في استثمارها المبدئي، لكن قطر تعتبر نفسها مستثمرا استراتيجيا طويل الأمد في دويتشه بنك.

وتأتي هذه الأنباء فيما لا تزال فضيحة مدوية تضرب بنك باركليز الإنجليزي، حيث ضخ مستثمرون قطريون نحو 4 مليارات دولار في البنك خلال عمليتين لجمع تمويل في ذروة الأزمة الائتمانية عام 2008، وسمح التمويل للبنك بتجنب اللجوء لإنقاذ مالي من الحكومة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه إسترليني لقطر ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني عبر "اتفاقيتي خدمات استشارية" قبل أكثر من 10 سنوات.