أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، على ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والاستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، "أن كل طواقمها على أتم الجهوزية لنصرة أسرانا ونضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال، التي تحاول فرض واقع جديد داخل المعتقلات، من خلال سحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي حققتها خلال عقود من النضال".
وأشارت إلى أن توجه الحركة الأسيرة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال هذه الأيام، جاء بعد تعنت إدارة السجون ورضوخها لإملاءات ما تسمى بلجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شكلت بقرار رسمي من الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيه شيئاً من الرفاهية ونادت بضرورة تضييق الخناق على الأسرى في مختلف السجون.
ونوهت إلى أن كل المعلومات التي يتم تناقلها حول الإضراب غير مرفقة بمصادر موثوقة، وبالتالي أدخلنا في متاهة حقيقية، وأصبحت هناك فجوات بحاجة إلى معالجة سريعة، مجددة التأكيد على أنها ستبقى الأحرص في الدفاع عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعا أن نكون على قدر عالٍ من المسؤولية.
