أفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، بأن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "DW" الألمانية، أن هناك "دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به".
ولفت إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضاف أن "المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".
"أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع" وفقا للمتحدث.
وقال "بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير فهناك مذكرتا اعتقال صدرتا بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
وبيّن أننا طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال".
واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
وتصدت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل نتج عنه نحو ثلاثمائة ألف قتيل، جُلهم من المدنيين، ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لا يتعدى عشرة آلاف شخص.
