جدّدت الحكومة الأردنية موقفها المعلن من غموض تفاصيل ما تُسمى "صفقة القرن"، التي أُشيع أنه من المتوقع الإعلان عنها قريباً على ضوء نتائج انتخابات "الكنيست الإسرائيلي 2019".

وعبّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي للمرة الأولى، أمس الخميس خلال لقاء في البرلمان الأردني، عن عزم بلاده "التحوط"  لما قد يأتي من تبعات الصفقة الأمريكية.

وأكد على أنّ القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وأن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967"، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وفي سياق ما تحدث به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن "اللاءات الثلاث" التي ترفض التوطين، والوطن البديل، والتنازل عن الوصاية الهاشمية للمقدسات، قال الصفدي: إنّ "الوطن البديل قضية غير قابلة للنقاش، وليست مطروحة على طاولة البحث، ونرفض من حيث المبدأ التحدث بها".

وفي ضوء تصاعد وتيرة تصريحات وتيرة مسؤولين أردنيين حيال مخاوف غموض الصفقة، قال: ""نريد أن نتحوط لما قد سيأتي ونعمل مع الأشقاء والأصدقاء"، مشيرًا إلى أن الأردن "لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة في صفقة القرن".

واستخدم الصفدي وصف "التحوّط" للمرة الأولى على مستوى التصريحات الرسمية، ولم يتطرق له بيان الخارجية الأردنية لاحقًا، فيما كانت وكالة "هلا أخبار"، وهي الذراع الإعلامية للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) بثت التصريح، وفقاً لما نقله المصدر البرلماني.

في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية في حديثها لـ"الشرق الأوسط" تعقيباً على عبارة "التحوط"، عن إعداد الأردن خطة لمواجهة تداعيات وتفصيلات صفقة القرن، تحت عنوان عريض يرتكز بالأساس إلى "المحافظة" على المصالح الأردنية العليا المتمثلة بمصالح المملكة في قضايا الوضع النهائي.

 ولم تخف المصادر في حديثها أن خطة المواجهة القادمة، قد لا تخلو من إعلان حجة قانونية تفند أي طرح لتسوية نهائية تتجاوز الحقوق الثابتة تاريخياً للفلسطينيين تم إعدادها كخطوة احتياطية استباقية، وفقاً لأطر ونصوص قرارات الشرعية الدولية، وسلسلة الاجتماعات والمبادرات الأميركية التي تبعت معاهدة أوسلو خلال الثلاثين عاما الماضية، خصوصاً أن الأردن هو أكبر الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وتربطه أطول حدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواقع نحو 700 كم، ما يجعله طرفا في أي تسوية سياسية قادمة.

وعلى صعيد المخاوف الأردنية من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة مجددًا، لم تعتبر المصادر الدبلوماسية أن ذلك ينطوي على أي عنصر مفاجأة سياسيًا، لما قالت إنه استمرار لنهج نتنياهو السابق الذي يعني تصاعد سياسات اليمين المتطرف، في ظل حظوته بثقل في الكنيست الإسرائيلي يسمح له بتشكيل حكومته في غضون الأسابيع القليلة القادمة، على أن استمرار نتنياهو لن يفضي إلى توافقات مع الطرف الآخر للنزاع وهم الفلسطينيون.

ورجحت أنّ مضامين صفقة القرن تدور حول التوصل إلى تسوية نهائية لقضية معقدة، وأن إطارها التنفيذي يحتاج لتوافق بين طرفي النزاع على الأرض.

وقالت المصادر: "صيغة ما يتسرب عن وثيقة صفقة القرن، هي حكم ذاتي للسكان، وليس على الأرض، وهو ما لا تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية قبوله بأي حال من الأحوال".

وفيما يتعلق بالضغوط التي تتعرض لها المملكة، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في تصريح لـ"الشرق الأوسط": إنّ "مفهوم الضغوط يتخذ شكلًا مباشرًا وغير مباشر"،

وأوضح أنّ الضغط الحقيقي الأكثر تأثيرًا على الأردن، يجسده استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتراجع المستمر في مركزية القضية الفلسطينية في ظل بروز الأولويات الداخلية لدول الثقل العربي، على حد تعبيره.