تعود قضية المعلمين المفصولين العائدين إلى وظائفهم بقرار من محكمة العدل العليا، إلى الواجهة من جديد بعد تجاهل الحكومة الفلسطينية مطالبهم المتعلقة بتعويضهم عن سنوات الفصل التعسفي واحتساب سنوات الخبرة لهم، وهو ما دفعهم للاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، بتزامن مع جلسة  الحكومة الأسبوعية .

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قراراً في 4 أيلولسبتمر 2012 يقضي بعودة المعلمين المفصولين، البالغ عددهم نحو 700 معلم ومعلمة، على خلفية الانقسام، إلى عملهم واعتبار قرار فصلهم باطلاً. 

وزير التربية والتعليم الذي تولى حقيبته حديثاً قال لدى لقائه المعتصمين إن " الانقسام المأساوي انعكس على هؤلاء المعلمين، وستتم متابعة ملفهم واعادته إلى طاولة رئاسة الوزراء من جديد لتنفيذ القرار القضائي" .

وأكد صيدم أنه سيسعى لمعالجة ملف المعلمين المفصولين العائدين، ضمن صلاحيته كوزير للتربية والتعليم، حتى يشعر المعلم بالاستقرار والاحترام وعدم الخوف .

من جانبه قال عيسى عواد أحد المفصولين العائدين ان هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بحقوقنا التي تتجاوزها الحكومة، فقد تم اعادتنا للوظائف دون احتساب سنوات الخبرة أو تعويضنا عن سنوات الفصل التعسفي  الذي اعتبرته محكمة العدل العليا باطلاً " .

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى انصاف المعلمين العائدين واعطائهم حقوقهم المسلوبة، من خلال تنفيذ ما أقرته المحكمة العليا قبل ثلاث سنوات.