أكّد التجمع الديمقراطي الفلسطيني على أنّ التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة الأزمات بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أوتعطيل جهود المصالحة.
جاء ذلك اليوم السبت، في بيان أصدره التجمع الذي يضم "الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، ومجموعة شخصيات مستقلة".
وقال: "في ظل حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، لا بد من التأكيد على رفض التجمع الديمقراطي المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة والإصرار على أنّ تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وطالب الرئيس محمود عباس بتفعيل وتطوير المنظمة، للانعقاد الفوري من أجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تواجه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، داعياً إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
وتابع: "نؤكد على الأسس التي وردت في برنامج العمل المشترك للتجمع "البند الرابع" حول الحكومة، والتي يجب أنّ تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، و تعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني".
واعتبر أنّ قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك "البند الرابع"، مُؤكداً في ذات الوقت احترامه للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه.
وعبّر عن أمله في أنّ تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.
وبيّن التجمع أنّه مستمر في العمل من أجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام ويقاوم الاحتلال، ويناضل لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
حزب الشعب يرفض البيان
رفض حزب الشعب الفلسطيني على لسان عضو مكتبه السياسي د. وجيه أبو ظريفة، ما أسماهم بـ"بعض أطراف التجمع الديموقراطي الفلسطيني"، إصدار بيانات باسم التجمع دون توافق حولها.
واعتبر أبو ظريفة، في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم السبت، أنّ هذا السلوك يهدف إلى توتير الأجواء بين مكونات التجمع ما يُهدد إمكانية استمرار العمل المشترك.
وأضاف: "أفراد من التجمع وجزء من القوى المشاركة فيه تريد أنّ تحدد مسار التجمع لأغراض حزبية ضيقة واستجابة لتحالفات معينة دون أدنى حرص علي الحفاظ على استمرار عمل التجمع بالآليات المتفق عليها مسبقاً، وأهمها عدم إصدار أي بيان أو موقف يحمل مضامين سياسية دون توافق من كافة قوى التجمع الديموقراطي".
وحذّر أبو ظريفة، من استمرار هذا النهج الذي يُشكل خطراً علي استمرار العمل المشترك لقوى التجمع، ما سيؤدي إلى المس بالتوافقات بين مكوناته.
يُذكر أنّه من المقرر أنّ يؤدي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس لحكومته التي تضم فصائل من منظمة التحرير، في ظل رفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة بالحكومة لغياب الإجماع الوطني عنها، وأيضاً استثناء حركتي حماس والجهاد من تشكيلتها لاعتبارهما خارج إطار منظمة التحرير.
