دعت نقابة المحامين الفلسطينيين جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والالتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم من خلال التفاعل مع الفعاليات المساندة لإضرابهم حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وحذّرت النقابة في بيان وصل وكالة "خبر" مساء اليوم السبت، من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بعد صعود  اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية في الانتخابات الصهيوينة الأخيرة، والتي أعلنت السياسة العدائية ضد الكل الفلسطيني.

وأضاف البيان: "نقف اليوم وقفة عز ومساندة في نقابة المحامين الفلسطينيين للأسرى الأبطال خلف القضبان والأسلاك الشائكة في معتقلات العدو الصهيوني بمعركة الكرامة الثانية، معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة جبروت الجلاد وغطرسته وإدارة ظهره لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين".

وتابع: "أسرانا هم عنوان عزتنا ووحدتنا التي جسدتها قيادة الحركة الأسيرة السباقة في ميدان التحدي والمواجهة، وحدة الدم والمصير التي استلهمها الأسرى وتسلحوا بها بإيمانهم بحتمية الانتصار في المواجهة، فهم الأسيرات والأسرى البواسل طائر الفينيق الذي يبعث مقاتلاً من تحت الرماد في كل مرة ليحمي ليلنا وحلمنا الفلسطيني".

وأكّدت على دعمها لكافة مطالب الحركة الأسيرة والتي تمثل الحد الأدنى للحقوق المعترف بها دولياً للأسرى والمعتقلين وفقاً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفيرها كزيارات الأهل وتوفير الرعاية الصحية للأسرى ومنع اتخاذ أي إجراءات عقابية تعرض حياة الأسرة وسلامتهم للخطر كأجهزة التشويش التي تنشرها سلطات السجون الصهيونية في المعتقلات، أو استخدام العقوبات الجماعية للأسرى كالعزل الانفرادي وغيرها من الإجراءات الغير إنسانية والحاطة بالكرامة التي تنتهجها سلطات السجون في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات، أو من خلال الإجراءات الإجرامية بمنع المحامين العاملين مع الأسرى من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام والتحقق من ظروفهم الاعتقالية والصحية ونقل الحقائق للرأي العام المحلي والدولي".

كما حذّر البيان من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى والأسيرات لا سيما بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني في الانتخابات الصهيونية الأخيرة، عدا عن التصريحات العنصرية المستمرة من قادة اليمين التمطرف الصهيوني بهدف كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وتشريع إعدامهم.

ودعت نقابة المحامين المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع إلى الوقوف أمام مسؤولياتها التعاقدية بقمع الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال وضباطه عن هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وختمت النقابة بيانها بالقول: "نتوجه إلى جماهير شعبنا بضرورة المشاركة والالتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم"، مطالبةً كافة المحاميات والمحامين بالإنخراط والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التضامنية مع الأسرى في معركتهم العادلة معركة الكرامة الثانية، والسعي الحثيث لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام ونقل الحقيقة الكاملة للرأي العام وفضح ممارسات أجهزة العدو أمامهم.