كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، عن حدوث تقدم في ملف مفاوضات الأسرى مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بخصوص الموافقة على أبرز مطالب الأسرى، مقابل فك إضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه السابع.

وأفاد أبو بكر، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأنّه من المفترض أن تتلقى إدارة مصلحة السجون من قيادة الأسرى الفلسطينيين اليوم، جوابا نهائيا حول الموافقات التي قدمتها إدارة السجون على مطالب الاسرى، بعد عقد اجتماع ضم "الشاباك" وممثلي معتقل "ريمون" و"إدارة مصلحة السجون".

وأضاف، أنّه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدة مطالب من بينها إزالة أجهزة التشويش، وتركيب مقاسم هواتف، وعودة من تم ابعادهم من السجون إلى سجون أخرى، وأيضا تم الموافقة على تخفيض العقوبات على الاسرى الذين احرقوا الغرف.

وتوقع أبو بكر أن يكون هناك رد ايجابي من قبل قيادة الأسرى إزاء هذا التقدم الحاصل في المفاوضات التي اقترن بها "اضراب الكرامة 2".

وأكد، على أنّ الموقف الرئاسي والحكومي ثابت تجاه قضية الأسرى، التي تمثل خطا أحمرا، داعياً إلى "مضاعفة الجهود اتجاههم لنثبت للعالم أنه لا يمكن المس بهم حتى لا يمس بنضالاتنا".

وعلى صعيدٍ آخر، دخلت "معركة الكرامة 2" التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، يومها السابع على التوالي، وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وإرغامهم على فكه.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات الأسرى انضموا إلى الإضراب الذي بدأه (150) من قيادات الحركة الأسيرة مساء الاثنين الماضي، بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم.

وتتمحور مطالب الأسرى حول إزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.

كما يطالبون برفع عقوبات جماعية فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.

وتتضمن أيضًا نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.