وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على تعديل المادة 140 من الدستور، المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية، بعد تصويت غالبية أعضائها لصالح التعديل المقترح بمدها لعامين إضافيين، لتصبح 6 سنوات، بدلًا عن 4.
ونقل التلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن "اللجنة التشريعية في مجلس النواب وافقت على تعديل المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائبا، مقابل رفض 7 أعضاء".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال: إن "هذه المادة في المقترح الأول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام ٢٠٣٤"، مشيرًا إلى أن التغيير جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات.
وأكد عبد العال على عدم وجود تمديد او توريث، قائلاً: "هناك أثر فوري على كل المراكز القانونية يستفيد منها الرئيس الحالي بالمد سنتين، وبدلاً من حقه في مدتين مدة اصبحت واحدة"؛ مضيفًا "ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيذ ولكن الاستماع المجلس منفتح على الجميع، ولا توجد صياغات معلبة".
وتابع: إن "الحكم الانتقالي لايمكن مع أحكام دائمة فكان لابد أن يوضع في موضع آخر، وهي المادة ٢٤١ مكرر".
وتنص المادة ١٤٠ على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية تبدا اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.
أما المادة ٢٤١ مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسًا للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
