قال تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إنّ حكومة "اشتية" غير قانونية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، مُعتبراً أنّها حكومة الرئيس عباس الشخصية وليست حكومة للشعب الفلسطيني.
ورأى التيار في بيان وصل وكالة "خبر"، أنّ تشكيل الحكومة بهذه الآلية يزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية، مُؤكّداً على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وأشار إلى أنّ الحل الأمثل للخروج من المأزق الوطني هو تجديد الشرعيات، من خلال العودة للشعب الفلسطيني لينتخب رئيساً ومجلساً تشريعياً ومجلساً وطنياً، مُشدّداً على أنّ الشعب هو مصدر السلطات.
وفيما يلي البيان كما وصل وكالة "خبر":
تابع الجميع إرهاصات تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتيه ودور رئيس المقاطعة في تشكيلها، وما شاب ذلك من تضليل في جولة مشاورات الفصائل، والتي خلصت ليعين فريق المقاطعة من يريد، ويؤجل ما شاء من وزارات، ليخرج في النهاية بحكومة تنفذ أجندته، بعد ان رفضت فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في حكومة تكرس الانقسام وتزيد الحالة الفلسطينية احتقانا.
وفي مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تجاوزه عباس منذ زمن بضرورة منح الثقة للحكومة عبر المجلس التشريعي، الذي استولى عباس على صلاحياته قبل أن يقرر حله منفرداً، لينتزع بذلك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ويضعها في يده، ويجسد نظام الرجل الواحد الأوحد.
وأمام ذلك العبث بمصالح شعبنا، فإن تيار الاصلاح الديموقراطي يؤكد على ما يأتي:
أولاً: أن حكومة اشتيه هي حكومة غير قانونية وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وتعتبر حكومة عباس الشخصية وليست حكومة للشعب الفلسطيني.
ثانياً: تشكيل الحكومة بهذه الآلية يزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية وسيكون مصيرها الفشل دون شك.
ثالثاً: نؤكد على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
رابعاً: الحل الأمثل للخروج من المأزق الوطني هو بتجديد الشرعيات من خلال العودة للشعب الفلسطيني لينتخب رئيساً ومجلساً تشريعياً ومجلساً وطنياً، فالشعب كان وسيبقى مصدر السلطات.
وسنستمر في الدفاع عن جماهير شعبنا وحقوقه ..
