قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز صمود المقدسيين، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم.
ومن بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عدم شراء مركبات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المقدسيين.
وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاثنين في مدينة رام الله: إن الحكومة ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، خاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم من قبل مليشيات المستوطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وآخرها ما حدث في قرية "عوريف" جنوب نابلس.
ودعا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد الهجمات الارهابية في المدن والقرى والمخيمات، مشددًا على أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
ولفت اشتية إلى أهمية تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، بناء على كتاب التكليف، حيث ناقش المجلس إعداد خطة عمل الوزارات في المرحلة المقبلة، مع التركيز في المرحلة الأولى على أهم البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القضايا المتعلقة بحياة الناس في المجالات كافة لا سيما الصحة والتعليم، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، والمناطق المسماة (ج) بالضفة الغربية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على أوضاعهم.
ودعا الوزراء إلى الاستمرار في تقديم نموذج القدوة الحسنة والحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين، معربًا عن شكره وتقديره لثقة ودعم الرئيس محمود عباس والقيادة، للحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة.
ورحب رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس الوزراء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إنجاز مهامهم، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتحديات التي تواجه قضيتنا ومشروعنا الوطني.
وبيّن أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة، مشيراً إلى أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا.
وأردف: "الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، ومعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، والذي سيتم من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وإنشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة، خاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة".
وأوضح أن الحكومة ستولي الاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرّة للدخل على شعبنا الفلسطيني، وكل ما جاء في رسالة التكليف من الرئيس، بما يعزز حضور وتواجد الحكومة بالقرب من الناس، والعمل على تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل الذاتي.
وأعرب عن أمله في أن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها، وتفعيل شبكة الأمان العربية، مؤكدا أن الأولوية الأولى كانت وستبقى، انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام، والاصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد توحيد الوطن، إضافة أيضاً إلى العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.
واستنكر تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي أشار فيها إلى تصريحات نتنياهو واعتبر فيها "أن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر "صفقة القرن"، مؤكداً على أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل هي مدمرة لأية جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس أو بناء المستوطنات.
وقرر المجلس تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة البنية التحتية، ولجنة القدس، ولجنة الإصلاح، إضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قرر تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.
وشدّد على دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الإدارة الأميركية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا.
ونوّه إلى أن استمرار الإدارة الأميركية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لأن شعبنا البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها.
وأشار اشتية إلى أنّ الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.
