أعلن المؤتمر الوطني حول "دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس"، في ختام أعماله التي انطلقت اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، عن تبني الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022.

وأكدت مصادر محلية، على أن الخطة معدة من قبل ديوان الرئاسة، كخطة عمل لتنمية ودعم صمود القدس وكأساس من أجل جلب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والإسلامي.

وذكر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "سنعمل على توظيف كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز صمود أهلنا في القدس والحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة، والسعي نحو جذب الاستثمارات وإقامة الشراكات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في القدس."

واتفق المؤتمرون على تشكيل لجنة وطنية لحشد التمويل لصالح الأهداف والتدخلات الواردة في الخطة تضم في عضويتها: ديوان الرئاسة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية والمغتربين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وصندوق وقفية القدس، ومؤسسة منيب وأنجيلا المصري، وجامعة القدس، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وغرفة تجارة وصناعة القدس.

وأعلن المؤتمرون عن عام 2019 كعام المسؤولية المجتمعية في القدس من قبل جميع شركات القطاع الخاص، وبذل الجهود المطلوبة بشأن التعريف بصندوق وقفية القدس ودوره في دعم وتمويل المشاريع المقترحة في الخطة، في داخل الوطن وفي العالمين العربي والإسلامي.