قالت وزارة المالية المصرية إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما، اعتبارا من الاثنين.

واصدرت الوزارة في البيان، أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنويا.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على وارداتحديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وكان جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذي يملك مصنعا للدرفلة، قال خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "الموقف صعب حاليا، ولا يؤدى سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال".

وأشار: "نطالب رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء، تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف، وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة".

في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.

ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار بشدة، ونشروا استغاثة بالرئيس المصري في الصحف، الاثنين، لوقف تنفيذ القرار.

واكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ"رويترز": "معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية".