منذ بداية العام 2015 شهدت الأراضي الفلسطينية استشهاد 27 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أربعة استشهدوا بداية الشهر الجاري، وخمسة استشهدوا على حواجز الاحتلال الموزعة في أرجاء الضفة الغربية، بحسب إحصائية لمركز أحرار لدراسات الأسرى.

وكان آخر الشهداء الشاب محمد بسام الأطرش في أواسط العشرينيات من العمر، أجمعت إفادات شهود عيان أنه قتل بدم بارد وإعدام مباشر على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، فيما زعم الاحتلال أنه حاول طعن جندي.

فيما قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحواجز العسكرية الثابتة والفجائية، أفرطت في توظيف القوة المسلحة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، "قتلت تلك القوات ثلاثة مدنيين فلسطينيين في ظروف مشابهة، ولا تستدعي الإفراط في استخدام القوة المميتة، وادعت في الجرائم الثلاث أن الفلسطينيين كانوا يحاولون طعن جنود إسرائيليين". 

ووقعت اثنتان من تلك الجرائم بفارق (42) ساعة، وعلى حاجزين جنوبي مدينة نابلس، بحسب بيان المركز الحقوقي.

وأكدت تحقيقات المركز أن "جرائم القتل تلك تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطا، وبخاصة أنه كان بإمكان تلك القوات استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا، واعتقالهم، حتى لو صحّت تلك الادعاءات".

وأشار المركز أن رئيس حكومة الاحتلال، ووزير جيشه قد أثنوا على الجنود الذين اقترفوا تلك الجرائم، مما سيشجع غيرهم من جنودهم على الاستمرار في تنفيذ جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين.

ونوه أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وعزا المحلل السياسي أيمن يوسف التصعيد الإسرائيلي إلى الحكومة اليمينية الضيقة التي تحكم إسرائيل، والتي برأيه "أعطت الغطاء لجنودها بفعل ما يريدون في ظل هوس أمني من عمليات ينفذها فلسطينيون بعد جريمة حرق عائلة دوابشة ومواصلة الأسير الإداري محمد أبو علان إضرابه عن الطعام لما يزيد عن الشهرين".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في حديثه أن "الاحتلال بقتله المباشر يريد إيصال رسالة أمنية إلى الفلسطينيين مفادها أن من يقترب من جنودنا مصيره الموت، ورسالة تطمين لجنودها وللداخل، والرسالة للمستوى الرسمي الفلسطيني أنه في ظل تعطل المفاوضات هناك بدائل بالحراك الميداني لجيش الاحتلال من خلال القتل والاعتقالات التي تتم بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية".

بدوره اتفق المختص بالشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان مع ما قاله يوسف، وأوضح أن ما يجري على حواجز الاحتلال الإسرائيلي هو "الإرهاب اليهودي الرسمي، وتنفيذ لقرارات المستوى السياسي الإسرائيلي الذي يحرض على الشعب الفلسطيني والذي عبر عنه وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون أن كل من يفكر بالمس بجنود الاحتلال دمه في رقبته، وما صرح به نائب وزير الحرب الإسرائيلي إيلي بن دهان بعد كل جريمة يرتكبها جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستوى السياسي من خلفكم".

وقال: "هو إرهاب رسمي مكمل لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، المستوطنون يحرقوننا وجنود الاحتلال الإسرائيلي يقتلوننا على الحواجز".

وحول المبررات التي يسوقها الاحتلال، علق بقوله: "طبعا هي الأسباب نفسها والمبررات نفسها بعد كل جريمة قتل، وحتى لو سلمنا برواية الاحتلال الإسرائيلي عن وجود عملية طعن بإمكان الجنود اعتقال المنفذين لو أرادوا، ولكن يوجد قرار مسبق بعمليات إعدام، فحجج الاحتلال واهية، مثل عدم الانصياع لأوامر الجنود على الحاجز، أو محاولة طعن جندي، أو محاولة سرقة أسلحة من جنود".

وحول مغزى الاحتلال من "القتل العمد"، قال: "الرسالة موجه لكل فلسطيني يفكر في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مجرد تفكير، ورسالة للمستوطنين في الضفة الغربية بأننا ننفذ مطالبكم باستخدام القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين".

وكانت إحصائيات غير نهائية وردت في تقرير الارتباط العسكري الفلسطيني منذ الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى الـ12 من شهر أيار/ ماي، أشارت إلى أن هناك ما يقارب 30 حاجزا طيارا احتجزت المواطنين وفتشت مركباتهم ودققت في هوياتهم.

وذكرت الإحصائيات أنه خلال ثلاث السنوات السابقة، استشهد على شارع حواره قرب نابلس ثمانية مواطنين، سبعة منهم بالأعيرة النارية فيما تعرض طفل للدهس من قبل مستوطن، غير الإصابات المتعددة جراء الاعتداءات المستمرة على الشارع.

وبحسب الإحصائيات للتاريخ ذاته، هناك سبع حالات احتجاز لمواطنين وحالتان من اعتداءات المستوطنين وسبع حالات اعتقال، و52 حالة تشديد وإغلاق للحاجز في وجه المارة وحركة المركبات.