ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وبحث اشتية الخطط لمواجهة الحرب المالية والسياسية، التي تقودها الولايات المتحدة ولإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وبرنامج عمل الحكومة بناء على رسالة التكليف من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل مخططات نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، الامر الذي سيدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وأكد رفضه لسياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة، التي تمثلت بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً أنّ ذلك يأتي لإخضاع الفلسطينيين للقبول بـ"صفقة القرن".

وشدّد اشتية على أنّ صفقة القرن أو أي صفقة لا تشمل القدس واللاجئين واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لن يتم القبول بها، وهي صفقة ميتة قبل أن تولد، ولا يوجد أحد سيوافق عليها، منوهًا إلى أنه لن يتم القبول بالاستمرار في الوضع الراهن، فإسرائيل تنصلت ولا تعمل على تطبيق كافة الاتفاقات الموقعة معها، وسيتم التشاور مع جميع الأطراف لمواجهة ذلك.

وثمن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والمتمثل بالالتزام بحل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين وعدم شرعية الاستيطان.

وفي سياق متصل، التقى اشتية، بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال، مجددًا رفضه لاستمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار إلى التزام القيادة بحقوق أهالي وأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين لضمان الحياة الكريمة لهم، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الاموال المقتطعة.

وجدّد اشتية التأكيد على ضرورة عقد الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول العظمى كروسيا والصين ودول البريكس والدول العربية، مؤتمر سلام دولي رداً على "صفقة القرن"، واتخاذ خطوات فعلية برفض الخطة الأمريكية التي لم يشارك أحدًا فيها.

وفي السياق ذاته، بحث اشتية، مع ممثل كندا دوغلاس سكوت، والسفير الياباني تاكيشي أوكوبو، خلال استقبالهما في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون.

وبيّن اشتية أنّ الرئيس محمود عباس، مهتكم بقطاع العدالة والقضاء، وإعادة تنظيمه بشكل يتناغم ويتكامل ما بين مكوناته، بناءً على تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، مثمناً دعم كندا لهذا القطاع الهام، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى كالمرأة، ودعم "الأونروا".

وأكّد اشتية، على أنّه لا يمكن القبول بأي حل اقتصادي دون حل سياسي، فما يروج لصفقة القرن الأميركية لا يمكن القبول به، لأنها أخرجت القدس واللاجئين والحدود والثوابت الفلسطينية منها.

وحول أموال المقاصة الفلسطينية، قال اشتية: "في حال قبلنا الأموال منقوصة فذلك اعتراف بقانونية الاقتطاعات، هذه أموال فلسطينية وإسرائيل تجبيها، وندعو كندا إلى تدقيق حسابات أموال المقاصة لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لهذه الأموال".

كما بحث رئيس الوزراء مع السفير الياباني لدى فلسطين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشاريع اليابانية، خاصة استكمال مدينة أريحا الصناعية الزراعية "مشروع ممر السلام والازدهار".

وأشاد اشتية بالدعم الياباني المقدم لفلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وموقف اليابان بدعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.