هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، منزل المواطن عمران المصري في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة نقلًا عن المصري، بأن طواقم البلدية وقوات الاحتلال اقتحمت منزله ولم يكن متواجدًا فيه، ولدى وصوله حاول إخبار مفتش البلدية بوجد قرار تأجيل وتجميد لقرار الهدم لمدة شهر، إلا أن البلدية لم تكترث وباشرت الجرافة بالهدم.

وأضاف المصري، أن جرافات الاحتلال هدمت منزله دون سابق إنذار، ولم تسمح له بإخراج محتوياته بل أخرج عمال البلدية جزءً منه والجزء الأكبر تحت ركام المنزل.

وذكر أنه يعيش في المنزل منذ 11 عامًا، وحاول ترخيصه إلا أن بلدية رفضت ذلك بحجة "عدم وجود خط بناء في المنطقة"، وفرضت عليه مخالفات بناء بلغت قيمتها 40 ألف شيكل، إضافة إلى تكاليف لمحامين ومهندسين خلال السنوات الماضية، حيث كان يأمل عدم هدم منزله.

وأشار المصري إلى أن 7 أفراد معظمهم من الأطفال أصبحوا دون مأوى، فلا يوجد أي مكان لنا للعيش فيه بعد عملية الهدم.

وعلى صعيدٍ آخر، أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية عائلة الشهيد عمر أبو ليلى حتى يوم الاثنين القادم، لإخلاء منزلها في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لمصادرته وهدمه.

وأفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان، بأن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في 16 أبريل التماسًا تقدّموا به للمطالبة بإلغاء أمر الهدم العقابي الذي أصدره جيش الاحتلال ضد منزل عائلة أبو ليلى.

وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل بمارس الماضي، إثر اتهام ابنها بتنفيذ عملية الطعن وإطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة بين نابلس وسلفيت.

وتمكن أبو ليلى من طعن جندي إسرائيلي وتجريده من سلاحه، ثم أطلق النار على مركبة وقتل سائقها وهو حاخام إسرائيلي متطرف.

واستشهد أبو ليلى بـ19 مارس الماضي بعد اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، وما يزال جثمانه محتجزًا.

وسيؤدّي أمر الهدم ضد منزل عائلة الشهيد أبو ليلى إلى تهجير والديه وأشقّائه الأربعة، وجميعهم أطفال، رغم اعتراف الاحتلال بأن أيًّا من أفراد الأسرة لم يكن له دور يذكر في العملية.

ومن جانبه، أكد أمين أبو ليلى والد الشهيد عمر، أن العائلة ستبقى متمسكة بمنزلها حتى آخر لحظة.

وقال لوكالة "صفا" إنه لن تخلي منزلها، وستبقى فيه حتى آخر لحظة، مضيفا بأن كل بيوت البلدة مفتوحة لاستقبالهم في أي وقت.

وتقع شقة عائلة ابو ليلى في بناية مكونة من طابقين وأربع شقق، ويخشى سكان البناية من أن تؤثر عملية الهدم على بقية الشقق.

وذكر محاميا مركز القدس سليمان شاهين ومحمد العباسي، في الالتماس الذي قدّماه نيابةً عن العائلة، أن سياسة هدم المنازل ما هي إلا شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني العرفي، بما في ذلك المادة 50 من اتفاقيتي لاهاي، والمادة 87 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي قرارٍ مُقتضب، أجمع عليه القضاة الثلاثة وصاغه القاضي ألكس شتاين، رفضت المحكمة العليا كافّة الادعاءات التي قدمها مركز القدس، مستندة إلى قائمة طويلة من القرارات التي صادقت مراراً وتكراراً على أوامر الهدم العقابية.

وأمهلت المحكمة العليا عائلة الشهيد أبو ليلى حتى يوم الاثنين 23  أبريل، لإخلاء الشقّة، كي تقوم بتنفيذ أمر المصادرة والهدم.