قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إن الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك، وستزيد من نسبة رواتب الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف العسيلي في حديثٍ إذاعي، أنّ "الحكومة ستعمل جاهدة على منع رفع الأسعار قبيل شهر رمضان وستتبنى إجراءات لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية".
وبيّن أنّ الوضع القائم فيما يتعلق بأزمة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة معقد نظرًا لوجود قانون أقره الكنيست بسرقة مجموع ما تتلقاه عائلات الأسرى والشهداء من مخصصات من العائدات الضريبية الفلسطينية.
يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية تُعاني أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وردًا على القرار الإسرائيلي، أعلن الرئيس الفلسطيني والحكومة رفضهما استلام أموال المقاصة منقوصة من "إسرائيل".
