قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، إنّ الحركة الأسيرة جاهزة لاستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال المماطلة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأدى لإنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبيّن حمدونة في تصريح صحفي السبت، أن هنالك ما يقارب من "5700" أسير بأوضاع لا تطاق، حيث الإبقاء على أجهزة التشويش ومنع الزيارات وعدم الاتصال الهاتفي وفق اتفاق إنهاء الإضراب بالإضافة إلى سياسة العزل الانفرادي وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات.

وأشار إلى منع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

وذكر أن ما يقارب من "26 %" من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة.

وأكد على أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دوليًا.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل ما يقارب من 500 معتقل إداري في السجون، بدون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وشدد على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 250 طفلًا يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم.

ولفت إلى أن القاصرين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب حمدونة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي الذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية "المحلية والعربية والدولية" بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، والضغط عليه لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.

وحث حمدونة الجهات الرسمية والأهلية على بذل كافة الجهود على ثلاثة أصعدة "إعلامية وقانونية وجماهيرية" لمناهضة سياسات الاحتلال بحق الأسرى.

وشدد على المستوى القانوني لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كـ "إرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات".

وأكد على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية.