أعلنت  نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى يوم غدٍ الأحد، داعيةً إلى إلغاء القرار الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى، وذلك بسبب انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل، بالإضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.

وقالت النقابة في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم السبت:  إنّها "أعربت لحظة إقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، جملة من التحفظات عليه والتي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة".

وأضافت: "من منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، تعاطت نقابة المحامين بصورة إيجابية مع هذه التعديلات، إلا أنه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى وبدء عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين".

وذكر البيان جزء من المحلاحظات والشكاوي التي وردت لها، وهي: 

1- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.

2-  تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها، وهو أمر يُناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.

3- طلب أحد الهيئات المشكلة من المتهم تغيير محامي الدفاع من القضية أو طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لأحد المحامين في ملف الدعوى.

4- - تقييد الإفراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف، بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أنّ الأصل هو البراءة وأنّ حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.

5- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الإفراج بالكفالة، الأمر الذي يخالف مبدأ دستوري متمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية بأنّ صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط، والمشكلة بشكلٍ صحيح دون سواها.

وختمت النقابة بيانها بالقول:"بناءًا عليه فإننا وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري إلغاء هذا القرار، لذلك فقد خاطبت نقابة المحامين فخامة الرئيس بشأن هذا الأمر، وأمام هذه الشكاوي أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي"، مُؤكّدةً على أنّ مجلسها قرر تعليق العمل أمام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم غدٍ الأحد، وأنّ نضالها مستمر حتى وضع الأمور في نصابها الصحيح.