كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن تضاربًا في تقديرات الجهاز القضائي الإسرائيلي حول نوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كيفية تعامله المرتقب مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وينتظر أن تقدم فيها لوائح اتهام رسمية ضده، بعد جلسة استماع سيخضع لها في تموز/يوليو المقبل.
وأكد تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبر ية"، على أن مصدرًا مقربًا جدًا من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قدّر بأن نتنياهو قد يقرر التحصن وراء حصانته البرلمانية بعد إقرار التعديل الذي يقترحه عضو الكنيست بتسليئيل سموطريتش من تحالف أحزاب اليمين الديني الذي يقضي بإعادة مفهوم الحصانة البرلمانية، وتوسيع رقعتها كما كانت عليه قبل العام 2005، بحيث تصبح سارية أيضاً على الشبهات والمخالفات الجنائية.
وأوضح التقرير، أن المستشار القضائي للحكومة سيكون مقيدًا في سلوكه، وقد يضطر للتوجه إلى المحكمة العليا لطلب نزع الحصانة، إلا أن الأخيرة قد تكون عاجزة عن الحسم ضد نتنياهو، في ظلّ الأجواء السائدة في الكيان الإسرائيلي من هجوم مثابر ومنهجي من اليمين الحاكم ضد صلاحياتها.
بينما يرى التقرير، بحسب مصدر آخر رفيع المستوى في وزارة العدل، ومقرب هو الآخر للمستشار مندلبليت أن نتنياهو قد يتجه لإدارة المحاكمة من منصبه في رئاسة الحكومة، عبر تخصيص يومين في الأسبوع للمحاكمة وأربعة أيام لباقي مسؤولياته الرسمية.
وأشار إلى أن خيار وارد بفعل وجود ائتلاف مناصر له، لكن في حال خسر المحاكمة، فسيجد نفسه وراء القضبان، بعد محاكمة طويلة.
