الجامعة العربية الأمريكية
قررت الاشتراك في نظام التقاعد العام وبدأت بتحضير الأوراق اللازمة بالتعاون مع مكتب الشؤون الإدارية والموارد البشرية التابع للجامعة العربية الأمريكية -لقد منح الرئيس امتيازاً للجامعات الفلسطينية ولو كانت خاصة بأن أدرجها تحت مظلة هيئة التقاعد العام بشكل اختياري- وبالتالي، حسب المتطلبات، أجريت الفحص الطبي لدى الصحة الفلسطينية وهنا عليَ أن أشيد بأدائهم وبحسن التنظيم والخدمة وبعدها جلست لأنهي الطلب الرسمي. عندما وصلت لسؤال اسم الزوج ورقم هويته، شدني السؤال حول الحالة الاجتماعية وعند توجيه السؤال ل "ذكر"، فطلب التقاعد الفلسطيني ترك على صفحة الإجابة ٤ فراغات لإجابة الرجل أي لاحتمالية وجود ٤ زوجات!
حزنت، ملأني الغضب، استفزتني الورقة، وشعرت بمسؤوليتي لإثارة الموضوع بهدف الإصلاح؛ هذه ورقة رسمية في الدولة الفلسطينية التي نحلم بها، دولة عِلمانية تزينها حقوق الانسان والديمقراطية والمساواة، أتمنى من القراء تفهم وجهة نظري؛ لا تعارض هنا مع ما تمنحه الشريعة الإسلامية من حقوق، فلا داعي للخلط، ولكن ملاحظتي على ورقة رسمية في دولة انضمت لاتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة، دولة تطمح بالتقدمية والارتقاء والديمقراطية، أتمنى من هيئة التقاعد العام ومن وزارة المرأة ومن الحكومة الجديدة تغيير هذا النص في أقرب فرصة ممكنة، الأصل أن يكون للرجل تماماً مثل المراة زوج واحد، أما إن وجد الاستثناء فاقترح امكانية وضع الإجابة الاستثنائية في مُلحق في صفحة تابعة للطلب حيث أرى ألا يسمح القانون الفلسطيني بأن يكون الأصل بوضع مكان في الطلب لاسماء ٤ زوجات. في حال تعدد الزوجات، اقترح ان يأتي هذا كاستثناء وفي صفحة منفصلة كملحق للطلب الرسمي.
وفي نفس السياق، كم من النساء توجهت للبنك لفتح حسابات لأولادها في وقت انشغال الزوج، وانصدمت بحقيقة أنها ليست قادرة على فتح حساب لأبنائها! هنا لا بد من الإشارة لإعلان رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمد الله عّن بعض التعديلات العام الماضي بخصوص حق المراة في فتح حسابات بنكية أو إمكانية تسجيل ونقل أبناءها من مدرسة لغيرها إضافة لحقوق بديهية أخرى، للأسف ما زلنا ننتظر التطبيق، على الحكومة الإسراع في تعديل وإقرار وتنفيذ هذه المواد القانونية المُجحفة في حق المرأة، هذا الموضوع أعمق بكثير مما نقدمه في مقال الْيَوْم ويستدعي مراجعة ودراسة جميع الحقوق المدنية الخاصة بالمرأة من ميراث وطلاق وعمل وغيرها.....
احترام حقوق المرأة يعكس العقلانية والرُشد في الحُكم، لقد خاضت فلسطين تجارب وشاركت في مشاريع شتى للحُكم الرشيد، وأنا واثقة أن هناك نسبة لا بأس بها تتفهم وتدعم رسالتي من مقال الْيَوْم، لقد اطلعت على تعليقات المنظمة الأممية في جنيڤ حول تقدم ملف فلسطين بعد الانضمام للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة وعلي إعلامكم أنه يتطلب من فلسطين كدولة عضو تعديل العديد من القوانين القديمة الهشة تماشياً مع آمالنا وطموحاتنا للارتقاء والعيش بكرامة وحرية أسوة بالمجتمعات المتقدمة على أساس حقوق الانسان المتكافئة بغض النظر عن الدين، العرق، الجنس أو الهوية.
المرأة الفلسطينية كانت وما زالت من ميزات وأهم مكونات الشعب الفلسطيني، فهي الفدائية والعالمة والمعلمة والطبيبة والمهندسة ورافعة المجتمع التقدمي، لقد نجحت المرأة الفلسطينية على مستويات مختلفة وفي كافة المجالات وهنا أتمنى من الحكومة الجديدة ممثلة بوزيرة شؤون المرأة ومن الجهات المختلفة المسؤولة عن السياسات العامة والتعديلات الدستورية ان يتم النظر بجدية لموضوع الحقوق وبالتحديد حقوق وحضور المرأة وذلك من خلال قوانين تضمن تساوي واندماج المراة مع الرجل في مختلف المجالات.
