أفادت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، بأن كتلة اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي تعتزم مطالبة حزب الليكود خلال اجتماع تشكيل ائتلاف الحكومة المقبلة، بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية وألا تخلي أي مستوطن.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنّ اتحاد أحزاب اليمين يعتزم اشتراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست.

ويتوقع، أن يطالب اتحاد أحزاب اليمين بجصوله على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها الكنيست ، وذلك في غضون "60" يوماً بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

وسيلتقي عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، عن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، مع رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود، ياريف ليفين، اليوم.

ويشار إلى المفاوضات المباشرة ستبدأ الأسبوع المقبل، بسبب حلول عيد الفصح اليهودي هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة، فإن اتحاد أحزاب اليمين سيشترط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005.

ويعتزم سموتريتش طرح هذا التعديل فور بدء أعمال الكنيست الـ"21"، وينص على رفع الحصانة عن عضو كنيست فقط في حال صوتت أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها.